كشفت مصادر اقتصادية لـ»الجمهورية» انّ هناك طبخة ما يتم تحضيرها بين مرجع رسمي ومرجعيات قضائية لطمأنة المصارف القَلِقة من الملاحقات القضائية، لافتة إلى أن حصيلة هذه المحاولة ستظهر خلال اليومين المقبلين واذا كانت إيجابية سيقرّر القطاع المصرفي العودة عن الإضراب.
تزامناً، كشفت مصادر السرايا الحكومية لـ»الجمهورية» انّ ميقاتي سيواصل مساعيه من اليوم من أجل التخفيف من حدّة المواقف في المواجهة المفتوحة بين القضاء ممثّلاً بالمدعي العام لجبل لبنان القاضي غادة عون وبعض المصارف الذي يدخل إضرابها اليوم أسبوعه الثالث على التوالي.
وقالت المصادر انّ الاتصالات لن تتوقف الى أن يَتوافر المخرج الذي قد يضطر من خلاله المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات الى سَحب الملف من القاضي عون وتكليف قاض آخر، فمجموعة الدعاوى المرفوعة لِكَف يدها مجمّدة ولم يبتّ بها حتى اليوم، وهو ما حال دون سحب الملف منها عَدا عن خروجها عن الصلاحية المكانية كَونها مدع عام على جبل لبنان وتتعاطى بملفات ضد مصارف موجودة في نطاق بيروت.
وبعد تعدد الروايات الخاطئة عن احتمال العودة عن إضرابها، أكدت جمعية مصارف لبنان في بيان لها مساء أمس أنها «تعلن قراراتها بطريقة رسمية وليس عبر تسريبات يتم تسويقها عبر بعض المواقع الإلكترونية التي تبحث عن السبق الصحافي قبل أن تتأكد من صحة الخبر»، ونَفت «الأخبار التي يتم تداولها عن قبول جمعية المصارف فك الإضراب يوم الغد (اليوم)»، معتبرة أنها «أخبار مغلوطة ولا أساس لها من الصحة وهي مستمرة في إضرابها حتى إعلانها خلاف ذلك».