تروي مصادر سياسية مطلعة، ما يُحكى في كواليس مجالسها، عن أن “سياسيّاً مخضرماً، تربطه علاقة قديمة برئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، لكنه حالياً يأخذ مسافة من السياسة، بعث برسالة إلى الأخير، نصحه فيها بمراجعة ذاتية نقديّة للمرحلة السابقة ومجمل تحالفاته والالتفاف إلى المصلحة الوطنية فقط لا غير، شرط أن تكون مراجعة نهائية وجدّية”.
وتشير هذه المصادر، لموقع القوات اللبنانية الإلكترونيّ، إلى أن “السياسيّ المخضرم، طالب باسيل بالتوقف عن خوض المعارك على خلفية شعبوية وسلطوية، ظنّاً منه أنه بذلك يمكن أن يحدّ من خسائره على المستوى الشعبيّ المتراجع، ويوقف ازدياد التأييد الشعبيّ المضطرد لمنافسه حزب القوات اللبنانية كما أظهرت الانتخابات الأخيرة. وطالما يضع القوات (حندوقة عينو)، لن يلتفت جدّياً إلى مراجعة وضعيته والاهتمام بتنظيم بيته”.
وبرأي “الناصح”، أن “باسيل لن يتمكَّن من وقف خسائره السياسية والشعبية، طالما لا يزال يمارس الألاعيب والمناورات بخلفية سلطوية كما في السابق. لكن الفرق أنها اليوم باتت مكشوفة للجميع، (وخطاباتو مش مقنعة)”، مشيراً إلى أنه “يتعرَّض في كل مرة إلى ما يشبه الفضيحة إثر انكشاف عكس ما يعلن، فيفقد المزيد من المصداقية وتالياً تتراجع شعبيّته أكثر”.
ولتوضيح ما يقصد، يشير السياسي ذاته، إلى أن “باسيل أعلن عدم موافقته على عقد جلسة تشريعية لمجلس النواب، التزاماً بالدستور الذي ينص على أن البرلمان حالياً هو هيئة انتخابية لرئيس الجمهورية العتيد. ليتبيَّن لاحقاً من ردّ النائب قاسم هاشم عليه، أنه وافق بدايةً على المشاركة في الجلسة التشريعية، لكنه عاد عنها وقرَّر الامتناع للمكسب الشعبيّ بعدما عارضت القوات والكتائب، وفق قاسم”.
ويلفت، إلى أن “عضو تكتل لبنان القوي سابقاً، النائب السابق ماريو عون أكد الأمر ذاته، إذ كشف عن أن باسيل راجع حساباته وأعلن مقاطعة الجلسة التشريعية، وإلا لكانت القوات اللبنانية سبقته بأشواط، لكن المؤسف أن قراره هذا بمقاطعة الجلسة لم يكن وليد موقف وطني بل ينطلق من مصلحة شخصية، وكما يقول المثل (إن لم تستح فافعل ما شئت)، وفق النائب السابق عون. بالتالي، هذه السياسات لن تنفعه بشيء، وما يفيده هو مراجعة جدّية وانتهاج نهج آخر مختلف جذرياً. وأنصحه بذلك من منطلق علاقتي القديمة به”.