رصد فريق موقع “القوات”
وسط أزمة جنون الدولار وإضراب المصارف والشغور الرئاسي، تتوضح الأزمة تباعاً بين التيار الوطني الحر وحزب الله، إذ إن النائب جبران باسيل وبعدما استغل واستفاد من اتفاق مار مخايل ووصول عمّه الرئيس السابق ميشال عون إلى بعبدا على ظهر “بندقية المقاومة” كما اعلن “الحزب” مراراً، وبعدما لم يقم “الحزب” بترشيح باسيل، بات “الحزب” في نظر باسيل راعياً للفساد ولم يعد مقاوماً شريفاً كما كان يصفه الأول ويعتبر أن سلاح “الحزب” حرر لبنان.
وبعدما مدد التيار الوطني الحر وجدد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بات الأخير فاسداً في نظر باسيل. إنه كرسي الرئاسة الذي جعل من رئيس “الوطني الحر” يفقد عقله ويتخبط في قراراته واتهاماته ساعة ضد خصومه، وأخرى ضد حلفائه، وأحياناً ضد منافسيه، وحتى ضد حاله وقناعاته، فهو الذي لا يريد رئيساً على ظهر الفوضى، تناسى الفوضى التي قام بها وحلفاؤه من أجل وصول عون إلى بعبدا، وغيرها الكثير من الوقائع الفوضوية.
وفي السياق، رأت أوساط مواكبة للمستجدات التي طرأت على خط التوتر المتفاقم في العلاقة بين التيار الوطني الحر وحزب الله أنّها تجاوزت على ما يبدو “خط الرجعة”، وانتقلت من مرحلة “مد اليد وعدم نزعها بين شركاء تفاهم مار مخايل” إلى مرحلة “عضّ الأصابع” بانتظار من يصرخ أولاً في الكباش الرئاسي.
وأوضحت الأوساط نفسها أنّ ما شهدته نهاية الأسبوع من مجاهرة الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله في إطلالته الأخيرة بكون “تفاهم مار مخايل بات في وضع حرج” وما أعقبه أمس الأول من ردّ عالي السقف والنبرة على لسان النائب جبران باسيل إنما يؤكد أنّ الجانبين أصبحا على شفير انهيار “التوأمة” التي حكما من خلالها رئاسياً وحكومياً ونيابياً منذ العام 2006، بعدما أدى كل منهما دوره تجاه الآخر بموجبها، لتبدأ عملياً مفاعيل “التفاهم” بالانحسار تدريجياً مع لحظة خروج الرئيس السابق للجمهورية ميشال عون من قصر بعبدا، في ظل عدم إبداء “حزب الله” تجاوباً مع رغبة عون الجامحة في إعادة تجيير مفاعيله الرئاسية لصالح باسيل.
ومن هذا المنطلق، وضعت الأوساط اللهجة الهجومية سواءً من عون أو من باسيل السبت ضد حزب الله تحت شعار التصويب على “المنظومة الفاسدة” في إطار “المحاولة الأخيرة لاستدراج الحزب إلى اتفاق رئاسي مع التيار الوطني منعاً لنزع الغطاء المسيحي عنه”، لا سيّما أنّ رئيس “التيار” أوصل رسائل مباشرة في هذا الاتجاه بتشديده على وجوب أن تكون له الكلمة الفصل مع “حزب الله” في إيصال رئيس للجمهورية “وما حدا يفرضه علينا” في إشارة إلى إصرار “الحزب” على ترشيح رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية.
في المقابل، رفض الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله عقد لقاء مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، لأنه أعد لائحة بمرشحين للرئاسة لم تتضمن اسم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية.
وكشف مصدر قيادي في الثنائي الشيعي لـ”الشرق الأوسط” عن أن الخلاف بين حزب الله وبين باسيل بقي تحت السيطرة إلى أن اتصل الأخير بمسؤول الارتباط والتنسيق في الحزب، وفيق صفا، وطلب منه ترتيب لقاء يجمعه بنصر الله للتشاور معه في اللائحة التي أعدها بأسماء عدد من المرشحين لرئاسة الجمهورية، فاستفسر صفا من باسيل عما إذا كانت تضم اسم فرنجية، فكان جواب باسيل بالنفي، فما كان من صفا إلا أن استفسر منه عن الأسباب الكامنة وراء استبعاده، خصوصاً أنه سبق لنصرالله أن أبلغه عندما التقاه بأن فرنجية هو الأوفر حظاً.
ولفت المصدر إلى أن صفا قال بصراحة لباسيل إنه لا ضرورة في المدى المنظور للقائه بنصرالله، ما دام باقياً على موقفه. ورأى أنه لا مجال لترميم العلاقة بين باسيل وحزب الله عند دخوله في مواجهة مباشرة مع نصرالله.
على صعيد آخر، أوضحت أوساط مطلعة انّ رئيس مجلس النواب نبيه بري سيكون أمام خيارين حول الجلسة التشريعية، إمّا ان يمتنع عن الدعوة الى جلسة جديدة اذا لم يضمن توافر نصابها القانوني، وإمّا ان يصرّ على استخدام حقه في توجيه الدعوة أولاً لتكريس هذا الحق، وثانياً لوضع الكتل النيابية أمام مسؤولياتها.
ونُقل عن بري تأكيده انه فعلَ كل ما في وسعه لتأمين تشريع الضرورة وبالتالي التمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، ولكن لم يحصل التجاوب الكافي معه.
مالياً، علم أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أوكل إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود ومدعي عام التمييز غسان عويدات، مهمة احتواء تفاقم «الكباش» المشهود بين المصارف والقضاء وتداعياته، لتبدأ بالفعل جولات تفاوضية مباشرة تشمل، خصوصاً النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون وعدداً من محامي جمعية المصارف والبنوك المستهدفة، توخيا لإرساء توافق يفضي إلى إعادة الاعتبار للأصول والإجراءات المتبعة في الملاحقات القضائية، وتصويب أي انحرافات قانونية قد ترد في متن المراسلات والردود عليها.
وبالفعل، أبلغت مصادر مصرفية «الشرق الأوسط»، تسجيل بعض التقدم لجهة الإقرار بضرورة مراعاة موجبات الحذر والحد من تأجيج عوامل الإثارة الإعلامية والشعبوية في مقاربة الملفات المطروحة، بالنظر إلى دقة الظروف القائمة وتغليب منطق الإدانة المسبقة بارتكاب «جرائم مالية» لإدارات بنوك ومستثمرين، وبما ينتجه من أذى فوري لسمعة الأشخاص وتداعيات أشد إيلاما على حاضر القطاع المالي ومستقبله، فضلاً عن التهديد الجدي بسد قنوات لبنان المالية مع الخارج، تحت وطأة استسهال اتهام مؤسساته بعمليات غسل (تبييض) الأموال.