لا شك أن النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، تشكِّل نموذجاً قضائياً نافراً غير مسبوق في تاريخ القضاء اللبناني، الذي لطالما تميَّز عن سائر أقرانه في المنطقة، بقضاةٍ قاماتٍ في القيم والعلم والمعرفة والحصافة والرصانة، تفوَّقوا فيها حتى على مستوى عالميّ.
وتقارب مصادر قانونية، عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، حالة القاضية عون، من زاوية أن “المصائب والنكبات إن حلَّت بقومٍ، تطاول مختلف نواحي حياتهم، فيصبح من غير المستغرب أن يبلوا بقاضية القصر التي حلَّت عليهم في عهد جهنم، والتي لم تترك مجالاً لانتهاك القوانين وخرقها إلا وخاضته، متمتِّعةً بحماية مشغِّليها، وموظِّفةً موقعها في ملاحقة خصومهم بغير وجه حق، ضاربةً عرض الحائط بسمعة القضاء وهيبته ورصانته. علماً أنها لا تخجل من إجهار تبعيّتها في مناسبات عدة للرئيس السابق ميشال عون ووريثه النائب جبران باسيل”.
وتشير المصادر ذاتها، إلى أن “أروقة العدل في لبنان تضجّ بممارسات عون المشينة بنظر معظم القضاة، الذين انتفضوا في مناسبات عدة وطالبوا مجلس القضاء الأعلى بوضع حدٍّ لممارساتها وعراضاتها وانتهاكها الصارخ للقوانين، واعتمادها البهلوانيات الشعبويّة وتسخيرها القضاء في خدمة أجندات سياسية ومصلحية، وضربها لصورة القضاء اللبناني وهيبته ورصانته، ولأهم مبدأ قضائيّ ألا وهو مبدأ التحفُّظ، فنرى قاضية مغرِّدة عبر تويتر حول ملفّات قضائية، وتُطلق مواقف سياسية كأنها تمارس العمل السياسي وتنتمي إلى أحد الأحزاب!”.
وترى، أنه “على الرغم من انتهاء عهد جهنم، غير أن الفوضى والفراغ اللذين نشرهما، سمح للقاضية عون المكفوفة يدها عن معظم القضايا التي تثيرها وتستهدف غالبيتها خصوم من تتبع لهم، بمواصلة نهجها. وهي لا تزال ترفض الخضوع لرؤسائها بموجب القانون، علماً أنها محالة إلى التفتيش القضائيّ وفي حقِّها عشرات طلبات الردّ الصادرة عن المراجع القضائية المختصة”.
وتذكّر المصادر عينها، “على سبيل المثال لا الحصر، بممارسات القاضية عون بحق المرحوم ميشال مكتف صاحب إحدى أكبر وأعرق شركات تحويل الأموال من وإلى لبنان، وما تعرَّض له من ملاحقة وإهانة ومسٍّ بسمعته على يد عون بتُهم لم تثبت عليه”.
واللافت، وفق المصادر نفسها، أن “القاضية عون قامت على رأس مجموعات حزبية وأخرى ليست ذات صفة، مصطحبة مجموعة من مرافقيها من جهاز أمني، باقتحام شركة مكتف على طريقة البلطجية. فصادرت كل أجهزة الكومبيوتر المتضمّنة داتا المعلومات حول مجمل أعماله، ونقلتها إلى مكان مجهول غير رسميّ. وحتى الآن لم يصدر أي شيء يطاول المرحوم مكتّف، الذي يقال إن صحته أخذت في التراجع منذ الحملة الظالمة التي شنَّتها عليه القاضية عون”.
وتضيف، أنه “وفق ما تردَّد كثيراً، أن ما تعرَّض له مكتف، سببه رفضه مخالفة القانون والقيام بأعمال مشبوهة، من قبيل المشاركة في تركيب ملفّات على أشخاص ومؤسسات، وكشف حسابات زبائنه وعملائه. علماً أن ذلك كان ليعرِّضه في حال رضخ لهذه الطلبات، إلى الملاحقة القانونية بموجب قانون السرية المصرفية”.
أي عملية نسخ من دون ذكر المصدر تعرض صاحبها للملاحقة القانونية