مع انكسار هيبة “الثنائي” تحت قبة البرلمان، إلى درجة اضطرار رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى التراجع خطوة في هيئة مكتب المجلس بعد إخفاقه في “تفصيل” جدول أعمال تشريعي “على قياس” التمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، لم تُخفِ مصادر مقربة من قوى الثامن من آذار أسفها لما بلغه تحالف هذه القوى من “تخبّط على مستوى وحدة الصف النيابي”.
وأقرّت بأنّ الأمور على ما يبدو “خرجت عن السيطرة تحت وطأة تفاقم حالة انعدام الثقة بين الحلفاء من مختلف الأحجام، خصوصاً بعد احتدام الخلاف الرئاسي بين “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” وتمدّد هذا الخلاف حكومياً ونيابياً وصولاً إلى قطع الطريق التشريعي أمام مسألة التمديد للواء ابراهيم”، مؤكدةً في المقابل أنّ “الثنائي” يسعى راهناً إلى إنجاز هذه المهمة بواسطة الحكومة، التي وعد رئيسها نجيب ميقاتي بالبحث في “المخارج القانونية والإدارية اللازمة لها”.