علمت «اللواء» من مصادر وزارية ان الاتجاه لعقد الجلسة مطلع الأسبوع والأرجح يوم الاثنين، لبحث الوضع المالي والنقدي، وتسيير المرافق العامة للدولة، عبر اصدار مرسوم يسمح لوزارة المالية بالإنفاق على أساس القاعدة الاثني عشرية بعد تعذر صدور قانون عن المجلس النيابي بهذا الصدد لرفض الكثير من الكتل النيابية عقد جلسات تشريعية، وكذلك درس التقديمات لموظفي القطاع العام التي كانت موضع بحث وزاري امس اول في السرايا، حيث يجري درس آلية وكيفية احتساب منح الموظفين ليترات بنزين ليداوموا في أعمالهم، لكن لم يتقرر شيء نهائي بعد في هذا الموضوع. كما سيتم البحث في سبل الاستجابة للكوارث الطبيعية ودعم لجنة إدارة الكوارث وتقرير جهوزية كل الوزارات والمؤسسات والأجهزة المعنية بالإنقاذ والإغاثة. ومواضيع أخرى يجري التشاور بشأنها لتقرير المهم والطارئ منها.