هل انتهت الدراسة القانونية للتمديد للواء إبراهيم؟

لم تعد جلسة مجلس الوزراء الرابعة التي سيدعو لها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اليوم هي الحدث، في بلد كل طرقه تؤدي إلى المهوار، من يحضر ومن يغيب أصبح السؤال ثانوياً، لأنّ المهم ماذا سيفعل مجلس الوزراء وماذا يستطيع ان يفعل.

فالجلسة، بحسب مصادر حكومية لـ”الجمهورية” أصبحت اكثر من ملحّة لإقرار مجموعة بنود مالية ونقدية طارئة، أهمها صرف بدل النقل للقطاع العام وللقطاع التعليمي، بالإضافة إلى بنود اخرى. وهي ستُعقد باكراً الاثنين، ولم يُعلم ما إذا كان سيُدرج على جدول اعمالها بند التمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم. وحسب المعلومات، فإنّ اللجنة المؤلفة من خمسة قضاة لدرس المخرج القانوني، لم تنهِ عملها بعد، وتبين لديها انّ إسقاط المِهل لا ينطبق على اللواء ابراهيم، وقد وعدت بتسليم الدراسة للرئيس ميقاتي خلال 24 ساعة.

لكن مصدراً متابعاً للملف كشف لـ”الجمهورية”، انّ الدراسة انتهت وتتضمن المخرج القانوني الذي ينطبق على حالة ابراهيم، لكن القرار السياسي لا يظلّلها بعد لاعتبارات وحسابات عدة يستفيد كل طرف من تناقضاتها.