لمصلحة من تخريب القطاع المصرفي؟

أشارت مصادر مطلعة عبر “اللواء” إلى أن تحرك رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي، ضد تصرفات وممارسات القاضية غادة عون، أتى بعد سلسلة تجاوزات قانونية قامت بها منذ مدة، تخالف صلاحياتها بالأساس ودورها، وتستهدف من خلالها أشخاصاً ومؤسسات مالية ومصرفية، لأسباب محض سياسية، في مرحلة حساسة ودقيقة يمر بها لبنان، ولاسيما القطاع المصرفي.

واعتبرت المصادر لو أن مجلس القضاء الأعلى، قام بمسؤوليته في لجم التصرفات اللامسؤولة للقاضية عون ووضع حداً لها بالوقت المناسب، لما كانت الحكومة بادرت لاتخاذ الإجراءات والتدابير التي تضع حداً، لهذه التصرفات التي باتت تشكل تهديداً للقطاع المالي والمصرفي للبنان، والذي يعتبر من ركائز الاقتصاد والدولة اللبنانية، على الرغم من كل الشوائب والثغرات التي تعتريه، بفعل الأزمة المالية والاقتصادية الصعبة التي يواجهها لبنان حالياً.

وتساءلت المصادر لمصلحة من تخريب القطاع المصرفي اللبناني، بالإخبارات العونية المكشوفة، وحملات التشويه، بالداخل والخارج، لأسباب ومصالح سياسية خاصة للتيار الوطني الحر، مقابل الفشل وهدر الأموال وسرقتها بالمليارات من مؤسسة كهرباء لبنان طوال الأعوام العشرة الماضية، مع تدمير القطاع بالكامل، ولا تحرك القاضية عون ساكناً تجاهها. هل لمصلحة إسرائيل، ام لمصلحة اشباه المصارف الحزبية الخاصة التي لا تحرك القاضية عون، ما تدعيه زورا بأنه لتحقيق العدالة؟