اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع وفد من “جمعية المصارف” تحدث باسمه محامي الجمعية أكرم عازوري، وقال، إنه “بناء لتمني دولة رئيس الحكومة، وتحسسا بالأوضاع الاقتصادية الصعبة جدا، ولخدمة تأمين مصالح الموظفين، قرر مجلس إدارة الجمعية التعليق المؤقت لإجراءات الإضراب لمدة أسبوع على ان تدعى الجمعية العمومية للمصارف في آخر الأسبوع على ضوء ما يتحقق عمليا من اجراءات على الأرض لتصحيح الخلل في المرفق العام القضائي الذي كان السبب الاساسي للأضراب.
وعن مطلب الجمعية قال، “نحن نخضع للقانون وقد أبلغنا السلطات القضائية والسياسية ان هناك خللا بحسن سير المرفق العام القضائي تعاني منه المصارف منذ أكثر من سنة. على السلطة بشقيها القضائي والسياسي أن تأخذ الاجراءات لتصحيح الخلل.
وردا على قول مجلس القضاء الاعلى ان رئيس الحكومة يتدخل في عمل القضاء قال، “يجب ان تقرأ الفقرة الأخيرة من بيان مجلس القضاء الذي اعترف بحصول خلل، وميقاتي قال ان هناك خللا في عدم تطبيق المادة 751، ولم يتوجه الى القضاء بل الى الضابطة العدلية التابعة للسلطة التنفيذية. كتاب الرئيس ميقاتي غير كاف لان لا علاقة له بالسلطة الإقصائية، وتوجه الى اقصى الحدود بما تسمح بها صلاحياته، ومن الان وصاعدا السلطة القضائية عليها اخذ كل الإجراءات لتصحيح الخلل الموثق والذي تم إبلاغه الى كل من معالي وزير العدل والتفتيش القضائي ومدعي عام التمييز والرئيس الأول لمحكمة التمييز .
وعن مناشدة البرلمان الاوروبي المساعدة في وقف التدخل بعمل القضاء، أجاب، “يمكنها ان تناشد من تشاء، وفي هده الحالة فجمعية المصارف قد تضطر مناشدة البرلمان ذاته مساعدتها على تبليغ القاضية عون بالمراجعات التي ترفض تبلغها”.
وأشار إلى أن “تعليق الاضراب بهدف تمكين القطاع العام والجميع حلحلة امورهم في انتظار ان تتحمل السلطة القضائية مسؤولياتها وتصحح الخلل الذي قر به بيان مجلس القضاء الأعلى بفقرته الاخيرة بالأمس”.