أشار رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف جورج الحاج الى ان “تبخر الأجواء الإيجابية فيما خص فكّ اضراب المصارف غير مرتبط بالادعاء على حاكم مصرف لبنان، وانما نتج عن تحرك مجلس القضاء الأعلى وتسييس الحلّ الذي كان يعمل عليه لوقف إجراءات القاضية غادة عون المزاجية بحق المصارف، وهذا ما دفع بجمعية المصارف الى التشدد في التمسك بالإضراب لأن ما تقوم به القاضية عون يشكل تجاوزاً للسلطة والصلاحيات والاستمرار بالتعاطي مع المصارف على انها فاسدة سينهي القطاع المصرفي وسيؤثر على كل الاقتصاد اللبناني ككل”.
وأوضح الحاج في حديث لإذاعة “صوت كل لبنان”، ان جمعية المصارف أعلنت الاضراب للوصول الى هدفين أولاً، إيقاف الملاحقات القضائية غير القانونية ، وثانياً، إيقاف المزاجية القضائية في القرارات التي لها علاقة بموضوع الشيك المصرفي، مطمئناً الى انه من غير الوراد ان تصعّد جميعة المصارف خطواتها لتلحق الأذى بمصالح المواطنين فخدمة الصرافات الالية ستبقى مفتوحة تأمين الاعتمادات للشركات ستبقى مستمرة، لأنه في نهاية المطاف لا بد من إيجاد حلّ يطمئن المصارف ويمكّنها من العمل بهدوء على معالجة الازمة.
ورداً على سؤال أوضح الحاج ان توقف المصارف عن تطبيق التعميم 158 سببه توقف مصرف لبنان عن تزويد المصارف بالدولارات الفريش، لافتاً الى أن تسهيل زيادة سقوف السحوبات للمواطنين مرتبط أيضاً بتأمين النقود من مصرف لبنان، ففي حال رفع المركزي الحصص التي يقدمها لكل مصرف سيزيد المصرف سقف السحوبات.