لفت رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، إلى أن “مراسيم رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام لم تُنفَّذ بعد”، مضيفاً “وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم سيسعى لعقد جلسة للجنة المؤشر”.
وطالب بأن يكون الرقم مُضاعَفاً أي 9 ملايين ليرة، متابعاً، “نبحث مع القطاع الخاص في أن يكون جزءٌ من الراتب بالدولار”.
كما طالب الدولة بخفض الضرائب والرسوم على الرواتب، داعياً وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام “لتفعيل الرقابة على السوبرماركت”.