رصد فريق موقع “القوات”
لا يزال الانقسام القضائي والفراغ الرئاسي سيدَي الموقف اللبناني، وسط انسداد الحلول داخلياً وخارجياً، وإصرار القاضية غادة عون بأمر من النائب جبران باسيل على وضع يدها على قضايا الملفات المصرفية، لتعويم ما تبقى من شعبيته بعد خسارته ورقة التفاوض الرئاسية بوجه الحلفاء.
رئاسياً، نعى مصدر مسؤول لـ”الجمهورية”، أي فرصة اختراق إيجابي، وقال، إنه “علينا الّا نغش أنفسنا بالرهان على اتفاق مستحيل، بل يجب ان نصارح اللبنانيين بحقيقة انّه لم تعد ثمة إمكانية داخلية على الإطلاق لحسم الملف الرئاسي وانتخاب رئيس للجمهورية بالتوافق، ولذلك اقول آسفاً، انّ علينا ان نتعايش مع التعطيل، وإلى أجل غير مسمّى، يُخشى ان يكون بعيداً جداً”.
دولياً، أكدت مصادر دبلوماسية من باريس، أن “أصدقاء لبنان وفرنسا، ملتزمون بحماية الاستقرار، وأكّدوا حرصهم على توفير فرص الانتعاش، ما يعني انّ الملف اللبناني لا يزال مفتوحاً خارجياً على المتابعة الحثيثة، وخلق إيجابيات يتأسس عليها انفراج في الملف الرئاسي، بمساعدة مختلف القوى السياسية في لبنان”.
داخلياً، تفاجأ النائب جبران باسيل بتمسك حزب الله برئيس تيار المردة سليمان فرنجية حتى لو كان الثمن تفاهم مار مخايل. طبعاً، لم يكن موقف الحزب نابعاً من استهتاره بحليفه او بالتحالف معه بقدر ما كان تعبيراً عن استياء عارم من سياسة الابتزاز التي يمارسها باسيل عن كل مشكلة، وفق أوساط مقربة من “الثنائي الشيعي”.
وتحدثت المصادر، عن تحضيرات جدية لأن يلتقي نصرالله النائب باسيل ليس بسبب البحث بإمكان تعويم “تفاهم مار مخايل” فهذه مسألة أصبحت من الماضي، بعدما انتهى التفاهم بصيغته المعلنة الى غير رجعة (حسب قيادي بارز في الحزب)، بل للبحث في الخيارات الرئاسية وإمكان تقديم ما يمكن لباسيل في ضوء تمسك حزب الله بترشيح فرنجية الى نهاية الشوط، اي ايصاله الى الرئاسة الأولى.
في المقابل، لفتت مصادر في حزب القوات اللبنانية، لـ”الديار”، الى أنها “أعلنت سابقاً، عن أنه في حال حصل توافق بين المعارضة على اسم آخر ينال 65 صوتاً، عندها تنتقل الى هذا المرشح”، مضيفة “اذا تم الاتفاق على قائد الجيش العماد جوزف عون فهي ستوافق وستدعمه”.
وأكدت، “القوات تلتقي مع الكنيسة المارونية بثوابتها المتعلقة بسيادة لبنان واستقلاله، وبحياد لبنان وتطبيق الدستور وانتظام مؤسساتي. وإننا في حالة تكاملية مع الكنيسة المارونية، لكن في الوقت ذاته وانطلاقاً من تجارب سابقة، لا نرى ان معالجة الازمة الرئاسية تكون من خلال اجتماع القوى المسيحية، لان الانقسام وطني وليس مذهبياً ولا طائفياً”.
على الصعيد القضائي، لفتت أوساط معنية، إلى أن “بدء التحقيق في ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بعد ادعاء المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش، عليه وشقيقه رجا، وماريان الحويك مساعدة سلامة، وكل من يظهره التحقيق بجرائم اختلاس الأموال العامة والتزوير واستعمال المزور والاثراء غير المشروع وتبييض الأموال، ومخالفة القانون الضريبي”.
وأشارت لـ”نداء الوطن”، إلى أنه “ينتظر قراراً من قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، لتحديد موعد لجلسة استجوابهم واتخاذ المقتضى القانوني”.
وأكدت مصادر واسعة الاطلاع، أن ملف سلامة، إذا فُتح على مصراعيه، سيكون قنبلة متفجرة الشظايا في كل الاتجاهات إذا ذهبت القضية إلى أبعد مدى ممكن لها، فليس سراً أن سلامة يملك الكثير من الأسرار والخبايا”.
كما كشفت المصادر، عن معلومات مصرفية خاصة موجودة في “فلاش ميموري” (بنسخ عدة) بات موجوداً “في مكان ما آمن من هذا العالم، ويمكن استخدام معلوماته كلياً أو جزئياً عند الضرورة، إذا تبيّن فعلاً أن هناك من يريد كبش محرقة يفدي جميع المتورطين بشبهات بالمليارات”.
مصرفياً، لم تستبعد مصادر لـ”نداء الوطن”، “إمكان عودة البنوك إلى الاضراب في حال عدم نزع ملف القضايا المصرفية من يد القاضية عون”.
توازياً، رأت أوساط وزارية رفيعة المستوى، ان “الفريق العوني لم يعد لديه بعد الانهيار المالي وفشل العهد والتوتر الذي يسود تفاهم مار مخايل، أي ورقة يعوّض شعبيته الا من خلال ركوب موجة مواجهة المصارف، من خلال القاضية عون، التي تتصرف بطريقة لا تمت بصلة بالقضاء والى الادارة القضائية، بل تعتمد طريقة شعبوية او بالأحرى الطريقة العونية”.