لفتت مصادر متابعة لملف إضراب المصارف، بعد إعلان الجمعية أمس الجمعة عن فك الاضراب لمدة أسبوع، إلى أنّ “البنوك كانت بصدد فتح أبوابها نهاية الشهر لسبب أو لآخر وتتحيّن الفرصة لإعلان هذا القرار لأنها لا تستطيع تحمل تبعات غضب مئات آلاف الموظفين إذا لم يقبضوا رواتبهم، فينفجر غضبهم في وجهها على أوسع نطاق، فضلاً عن أن المصارف باتت تحقق أكبر عمولاتها في آخر كل شهر وبداية الذي يليه سواء من خدمة الرواتب أو تحويلات المغتربين أو من سداد صفقات التجار والمستوردين”.
وبناءً عليه، لم تستبعد المصادر عينها “إمكان عودة البنوك إلى الاضراب في حال عدم نزع ملف القضايا المصرفية من يد القاضية غادة عون”، إذ تعول جمعية المصارف على الفقرة الأخيرة من بيان مجلس القضاء الأعلى الذي صدر مساء أمس الأول، والتي تشير إلى أن المجلس “يؤكد أنه يعمل على تأمين شروط انتظام العمل القضائي وحُسن سَير العدالة، وذلك وفقاً للأصول والأحكام القانونية المرعية الإجراء، والمصلحة العامة والمصلحة العليا للدولة”، خصوصاً وأنّ الجمعية رأت في ذلك اعترافاً بالخلل ووعداً ضمنياً باتخاذ خطوات ترضي المصارف تجاه عدد من القضايا المرفوعة ضدها، لأنّ كتاب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي محدود الأثر بتوجهه الى الضابطة العدلية التابعة للسلطة التنفيذية وليس القضاء، وهذا أقصى ما يستطيعه ضمن صلاحياته.