رأت أوساط وزارية رفيعة المستوى، ان “الفريق العوني لم يعد لديه بعد الانهيار المالي وفشل العهد والتوتر الذي يسود تفاهم مار مخائيل اي ورقة يعوّض شعبيته الا من خلال ركوب موجة مواجهة المصارف، التي تمت شيطنتها بانها مسؤولة عن هدر اموال الناس وحدها”.
ولفتت الأوساط لـ”الديار”، الى ان “اداة ركوب هذه الموجة هي القاضية غادة عون، التي تتصرف بطريقة لا تمت بصلة بالقضاء والى الادارة القضائية، بل تعتمد طريقة شعبوية او بالأحرى الطريقة العونية”، معتبرة ان “المصارف تقع عليها مسؤولية من هذا الانهيار الحاصل انما ليست كل المسؤولية، اما القوى السياسية الحاكمة هي التي تقع على عاتقها المسؤولية في ايصال لبنان الى ما وصل اليه”.
واثنت الأوساط على “تدخل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في هذا التوقيت الذي كان في محله.”