توقعت مصادر نقدية عبر “نداء الوطن”، أن “يحاول مصرف لبنان الاستجابة لما طلبه رئيس حكومة تصرف الأعمال نجيب ميقاتي لجهة خفض سعر صرف الدولار أو ضبطه في أضعف الإيمان”، لكنّها شددت على “كون قدرة البنك المركزي باتت محدودة جداً، لأن ما بقي لديه من أموال أجنبية يشكل جزءاً اساسياً من صيغ الحل المطروحة لردّ ودائع لصغار المودعين، وبالتالي جلّ ما يستطيعه، نزولاً عند رغبة السياسيين، هو زيادة طلب الدولار من السوق ليعيد ضخه على منصة صيرفة لزوم تلبية السحوبات وفق تعميمي 158 و 161، بيد أن هذه العملية قد تؤدي إلى رفع سعر الدولار إذا كان لا بد من الاستجابة للضغوط السياسية الخاصة بتكريس زيادة إفادة موظفي القطاع العام من دولار المنصة المدعوم، الذي هو حالياً أقلّ بما نسبته 45% عن سعر السوق الموازية”.