تلى وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد مكاري مقررات جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت اليوم الاثنين، وكان على جدول أعمال مجلس الوزراء ثمانية بنود:
البند الأول هو طلب وزير المالية الموافقة على جباية الواردات، كما في السابق وصرف نفقات اعتبارا من الاول من شباط 2023 ولغاية صدور موازنة عام 2023 على أساس القاعدة الأثني عشرية، فتمت الموافقة عليه.
وتم تأجيل البنود الثانية والثالثة والرابعة وهي الأمور التي تتعلق بالتعويضات ومنها تعويض إنتاجية الموظفين، وشكلت خلية أزمة في وزارة المالية لدراسة الموضوع من مختلف جوانبه بشكل علمي يراعي تأمين الحد الأدنى من مقومات العمل في القطاع العام ووضع المالية العامة مع ما يتناسب مع الأموال التي يفترض أن تصرف كمساعدات وتعويضات.”
وردا على سؤال بشأن الموافقة على البند المتعلق بالأساتذة والقاضي بتخصيص 5 ليترات بنزين كبدل نقل، قال مكاري، “تم السير بهذا الموضوع الذي لاقى جدلا كبيرا، قلنا انه لا يجوز أن تحصل وزارة واحدة على هذا الأمر بل كل الوزارات، ولذلك شكلت الخلية لدرس الأمر وعدد الموظفين المستحقين، وستخصص جلسة لمجلس الوزراء قريبا للبت بهذا الموضوع.”
أما البند الخامس الذي تمّ إقراره، “مشروع المرسوم يرمي الى تخفيض تعرفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق، واعفاء أدوية تمت الموافقة عليه.
والبند السادس المتعلق بمشروع مرسوم يرمي الى إعطاء سلفة خزينة بقيمة 469 مليار ليرة لبنانية الى هيئة اوجيرو لتمكينها من سداد رواتب واجور العاملين لديها في النصف الأول من العام 2023 تمت الموافقة عليه
والبند السابع بشأن طلب وزارة الاتصالات إعطاء الوزارة موافقة لمتابعة العمل وفق الألية المعتمدة قبل صدور قانون الموازنة العامة 2022 تمت الموافقة عليه.
البند الثامن: تمت الموافقة على طلب الهيئة العليا للإغاثة استكمال أعمال مسح الأبنية المتصدعة وغير القابلة للسكن، نتيجة الهزة الأرضية أو العوامل الطبيعية من قبل البلديات، وتأمين سلفة بقيمة 100 مليار ليرة لبنانية بدل إيواء للوحدات التي توصي لجان الكشف باخلائها، على أن يحدد بدل الإيواء بقيمة 30 مليون ليرة لبنانية عن مدة ثلاثة اشهر، يشمل كل وحدة سكنية ماهولة ومتضررة ومصنفة غير صالحة للسكن، اضافة الى الطلب الى الادارات العامة الكشف على المنشأت التابعة لها، وايداع تقرير مفصل بالموضوع لدى الهيئة العليا للإغاثة”.
وعن كيفية الصرف، أوضح مكاري، أننا “في وضع استثنائي، ويفترض أن نكمل العمل. الامور ليست على ما يرام، والصرف سيتم بناء على قرار حكومي”.
ووافق مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال على تعيين اساتذة مساعدين واستاذة في ملاك التعليم في الجامعة اللبنانية بالاستناد الى القانون 278 تاريخ 7/3/2022 وهم على ما اعتقد نحو 66 أستاذا من مواليد الاعوام 1957, 1958, 1959.
ووافق مجلس الوزراء أيضاً على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي بإعطاء أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الرسمية والمهنيات، ملاك ومتعاقدين بدل نقل يومي 5 ليتر بنزين وفق الية تصدر بقرار مشترك بين وزراء المالية والتربية والطاقة.
وافق مجلس الوزراء على عقد استقراض مبلغ 50 مليون دولار بفائدة قدرها 4 بالمئة يخصص لدفع المبالغ المستحقة للمنظمات الدولية.
وتمت الموافقة على افتتاح مكتب المنظمة السياحية في بيروت على أن يتقدم بند في مجلس الوزراء المقبل”.
ورداً عن إذا الرئيس الحكومة نجيب ميقاتي تلا خطاب الوداع للواء عباس ابراهيم خلال الجلسة، لفت مكاري إلى أن “ميقاتي لم يتل خطاب الوداع، بل تحدث عن مزايا اللواء وتقديماته وعطاءاته للوطن وقال إن المخرج للتمديد يجب أن يكون بموجب قانون، لأن مجلس الوزراء لا يمكنه القيام بشيء.”
وعن الالية المرتقبة ومن سيخلفه في الجهاز، قال مكاري، “لم نتحدث صراحة عن ألية ولكن الأمر محسوم لدى الرئيس ميقاتي بأن لا حل في مجلس الوزراء.”
وأضاف، وزير الداخلية بسام مولوي لم يتحدث بهذا الموضوع، وهذا الموضوع برأيي لا علاقة له بمجلس الوزراء بل أصبح إجراء اداريا بيد وزير الداخلية. ولا معلومات لدي عما يمكن أن يقوم به مولوي، وانا اقول لكم ما حصل في مجلس الوزراء”.
عن سبب تأجيل بند النقل المتعلق بالعسكريين، أكد مكاري أن “الهدف هو إعطاء بدل النقل لجميع موظفي الدولة دون استثناء، وجميع الوزراء طالبوا بهذا الأمر. من هنا كلفت خلية الأزمة في وزارة المالية اعداد دراسة بكل موظفي الدولة ومن ضمنها القوى العسكرية على ان يبت هذا الموضوع خلال أسبوعين.”