.jpg)
يبدو أن لا تبدل في موقف الثنائي الشيعي لترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وهو لا يزال، كما علمت “الشرق الأوسط”، يشغل محركاته لتأمين حصوله على تأييد 65 نائباً، أي نصف عدد أعضاء البرلمان زائداً واحداً، لكنه لا يزال يواجه صعوبة، لأن ما جمعه من مؤيدين له يبقى تحت سقف 50 نائباً إذا ما أُضيف إليهم نواب حزب الطاشناق، والنائب محمد يحيى، عضو تكتل «لبنان القوي» برئاسة النائب جبران باسيل.
وبحسب المعلومات، فإن البعض في الثنائي الشيعي يبالغ في تعداد النواب السنة من خارج محور الممانعة لفرنجية، إضافة إلى أن الرهان على إمكانية حصوله على تأييد النواب الأعضاء في اللقاء الديمقراطي (برئاسة تيمور جنبلاط) ليس في محله، على الأقل في المدى المنظور، لأن جنبلاط لا يبدي حتى الساعة حماسة لتأييده، برغم أن علاقته الشخصية بالنائب طوني سليمان فرنجية جيدة. ويعود السبب إلى أن “اللقاء” يتموضع حالياً إلى جانب الاقتراح الذي تقدم به رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بدعمه ترشح العماد عون، والوزير السابق جهاد أزعور، والنائب السابق صلاح حنين، مبدياً استعداده لضم مرشحين آخرين إلى اللائحة التي كان عرضها في اجتماعه بوفد قيادي من حزب الله.
لكن الجديد في موقف الثنائي الشيعي يكمن في أن حزب الله لم يفقد الأمل حتى الساعة في رهانه على انضمام باسيل إلى مؤيدي فرنجية لقطع الطريق على العماد عون، في حال شعر بأن حظوظه تتقدم على فرنجية، تحديداً على المستويين العربي والدولي.
وينطلق حزب الله في رهانه على أن باسيل يدخل حالياً في حرب إلغاء، ولو من جانب واحد، مع قائد الجيش، وأن لا مجال لجمعهما تحت سقف واحد، بخلاف تأييده لفرنجية الذي لديه القدرة لتوفير الضمانات لباسيل بكفالة سياسية يؤمنها أمين عام الحزب حسن نصرالله.
لذلك، فإن لا تبدل في انسداد الأفق أمام انتخاب الرئيس، طالما أن من هم في الداخل ينتظرون أن يأتيهم الترياق من الخارج الذي يرمي مسؤولية تمديد الأزمة الرئاسية على من يعيق انتخابه.