تؤكد مصادر مالية رفيعة المستوى، لموقع القوات اللبنانية الإلكتروني، أن كل ما يحصل على مستوى المعالجات والفذلكات النقدية للجم ارتفاع سعر الدولار، وآخرها رفع دولار صيرفة إلى 70.000 ليرة والدولار الجمركي إلى 45.000 ليرة، وغيرها، تحت حجّة (لَمّ) الكتلة النقدية بالليرة من السوق لمنع استعمالها في المضاربة وشراء الدولار، كناية عن تخبُّط وضياع، إن لم نقل مجرّد هراء لا يصدّقه حتى من يتّخذ هكذا تدابير”.
وترى المصادر ذاتها، أن “المسرحية الأخيرة لا تختلف عن سابقاتها، ومجرّد تكرار مملّ لا يقنع أحداً. وحجّة خفض الكتلة النقدية البالغة نحو 75 تريليون دولار، ساقطة سلفاً. والدليل، أن هذا المبلغ يكاد يوازي حجم الرواتب والأجور، بعد الزيادات والمساعدات الأخيرة التي أُقرَّت في موازنة العام 2022 والقرارات الحكومية اللاحقة، لموظفي الإدارة العامة والمتقاعدين، بحسب (الدولية للمعلومات)”.
بالتالي، تضيف المصادر، “الانخفاض الأخير لسعر الدولار اصطناعيّ ولن يصمد لأكثر من أيام قليلة، بينما الواقع أن المواطن هو من يدفع الثمن (ع الطالع وع النازل). والخشية من أن مصرف لبنان سيواصل طباعة الليرة لتغطية عجز الدولة، والتضخُّم سيزيد من فقدانها لقوّتها الشرائية”، مشددة على أن “الحلول معروفة، ولا نهاية لمسلسل الانهيار إلا بتغيير المشهد السياسيّ الحاليّ المتحكّم بالبلد جذرياً”.