افتتاحية صحيفة النهار
قلق دولي متعاظم… وبري يطيح “حواريته”؟
في الوقت الذي كانت فيه “#مجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان ” تسجل احدث المواقف الدولية التي تؤشر الى تعاظم القلق حيال تصاعد ازماته في ظل بلوغ #الفراغ الرئاسي شهره الخامس، انفجرت “مفخخة” سياسية من الطراز الثقيل سواء تعمدا او عفوا عبر مقاربة يصعب تجاهل طابعها الاستفزازي في اعلان رئيس “تيار المردة” #سليمان فرنجية مرشحا لفريق 8 اذارعلى لسان رئيس مجلس النواب #نبيه بري نفسه. والواقع ان ترشيح بري لفرنجية ليس امرا مفاجئا ولا طارئا، ولكن يبدو واضحا ان تسديده السهام نحو المعارضة ومرشحها النائب ميشال معوض في حديث صحافي، انما شكل انعكاسا واضحا للاحتقانات التي تركها تعطيل الكتل المسيحية الكبيرة للجلسات التشريعية لمجلس النواب وشل المجلس تماما في مقابل تمدد الفراغ الرئاسي بلا افق، وهو امر جعل بري في حصار واضح قابله بفتح معركة الترويج لترشيح فرنجية، ومن ثم الهجوم على منافسه المعارض، وكذلك رمي كرة الفراغ الرئاسي في مرمى الموارنة وحدهم. ولعل الجانب اللافت في هذا الفصل السجالي تمثل في اعتبار الأوساط النيابية المعارضة الداعمة للنائب ميشال معوض ان المقاربة التي شاء عبرها بري رد التحدي للكتل الرافضة لجلسات التشريع جاءت على مستوى الازمة الرئاسية بمثابة تأكيد لأحقية رفض هذه الكتل أيضا لاي حوار دعا ويدعو اليه بري بعدما كرس نفسه في موقع الفريق والتحدي عبر هذه المواقف الاستفزازية واقفل على حاله مسالك أي دور تسووي وبات مرفوضا اكثر فاكثر في ادارته لاي حوار .
القلق الدولي
ولكن المناخ القاتم خارجيا حيال لبنان بدا متجها الى متاهات خطيرة حيال تتمادي الفراغ. وهو الامر الذي تمثل في اصدار مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان امس بيانا لفتت فيه الى انه “مع بلوغ الفراغ الرئاسي شهره الخامس، وفي ظل غياب الاصلاحات وتصلب المواقف وازدياد الاستقطاب، تعبر مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان عن بالغ قلقها إزاء تداعيات استمرار الفراغ الرئاسي”. وحثت “القيادات السياسية وأعضاء البرلمان على تحمل مسؤولياتهم والعمل وفقاً للدستور واحترام اتفاق الطائف من خلال انتخاب رئيس جديد دون مزيد من التأخير”. أضافت “يعد الوضع الراهن أمرا غير مستدام. إذ يصيب الدولة بالشلل على جميع المستويات، ويحد بشدة من قدرتها على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والمالية والأمنية والإنسانية العاجلة، كما يقوض ثقة الناس في مؤسسات الدولة فيما تتفاقم الأزمات. وتابعت : بعد مرور أحد عشر شهرًا على توصل لبنان الى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي، لم يُبرم لبنان بعد برنامجاً مالياً مع الصندوق. إن التعجيل باقرار القوانين اللازمة لاستعادة الثقة في القطاع المصرفي وتوحيد أسعار الصرف يعد أمرا حيويا لوقف التدهور الاجتماعي والاقتصادي”. وأكدت مجموعة الدعم الدولية “استمرارها بالوقوف إلى جانب لبنان وشعبه”.
جولة ساخنة
اما في المشهد الداخلي، فان الاهتمامات التي تركزت على معاينة اثار الإجراءات التي اتخذها مصرف لبنان والتي أدت الى انحسار حمى ارتفاع سعر الدولار وأسعار المحروقات امس، لم تحجب المشهد السجالي الصاخب الذي اثاره حديث صحافي للرئيس بري الذي في حين اكد ان سليمان فرنجية هو “مرشحنا المعروف” ذهب الى القول “أما مرشحهم فليس سوى تجربة أنبوبية” . كما اعتبر ان المشكلة التي يتخبط فيها الاستحقاق الرئاسي “هي بين الموارنة والموارنة”.
واستدعى هذا الموقف ردا عنيفا من النائب ميشال معوض الذي ركز على “بري بوصفه “رئيس حركة “أمل” الذي يصادر رئاسة مجلس النواب منذ أكثر من 30 عاماً وأتحفنا بكلام أقل ما فيه أنه لا يليق برأس المؤسسة البرلمانية إنما يليق به كميليشيوي”. كما اتهمه بـ”محاولة الإساءة إلى رئيس جمهورية شهيد هو الرئيس رينه معوض”. واعتبر أنّ “هذه الإساءة موجهة أيضاً إلى جميع النواب والكتل التي صوّتت للنائب ميشال معوض في جلسات الانتخاب الرئاسية”، والإساءة تطال أيضاً وبالمباشر زغرتا الزاوية والشمال اللذين يمثلهما في المجلس النيابي واللذين لطالما مثلهما رينه معوض ونايلة معوض خير تمثيل”. وبلغ الرد ذروته في قول معوض “أما رئيس “أمل” فـ”أستاذ” في الفساد العابر للعهود والحكومات والشريك الأكبر في كل المحاصصات منذ العام 1992 وحتى منذ ما قبل الطائف. وهو ما يندى له جبين اللبنانيين الذين يسخرون من “نكتة الـ51%”، ومن ملفات الكهرباء والمازوت وكل إعادة إعمار الجنوب ومجلسه الذي فاحت روائحه، هو تماماً رئيس المجالس النيابية المتعاقبة التي لم تحاسب حكومة ولم تعاقب فاسداً وتسببت بهدر عشرات مليارات الدولارات وسرقة جنى عمر اللبنانيين ولقمة عيشهم وحشو الإدارة بالمحاسيب والأزلام!”
وعلى الأثر رد المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل ووصف معوض بانه “يعيش في فقاعة الترشيح منذ أكثر من خمسة شهور بكلام أقل ما فيه أنه بلا تربية”. وأضاف “كان الاجدى به ان يتأكد من مضمون ودقة الكلام الذي نقل عن لسان دولة الرئيس الاستاذ نبيه بري ولكن عصبيته كشفته امام جميع اللبنانيين وكشفت اي مشروع مرشح للرئاسة هو”. أضاف:”للمعجزة نقول نتفهم شعورك بعدما ايقنت أنك تحولت الى أُنبوب تجارب سياسية في مختبر من رشحك وضحك عليك”. أن “حركة “أمل” قدّمت آلاف الشهداء في سبيل لبنان خلال كل المراحل، فمردودة عليك التهم، والشبهة كل الشبهة هي في الفساد وسرقة أموال ممولي حركتك وجمعياتك بإسم الشعب اللبناني”.
الرد على بري لم يقتصر على معوض اذ اتسع الى “القوات اللبنانية” اذ قال رئيس جهاز العلاقات الخارجية في “القوات ” الوزير السابق ريشار قيومجيان: “زمن قحط الشيعية السياسية مهما بالغت بالفوقية. تجربة الأنبوب تأتي بمولود شرعي من أب وأم معروفين، بينما زواج المتعة، ولو شرّعه الفقه، يبقى حالة زنى تأتي بلقيط تخجل به أمه، وأبوه الفعلي غير أبيه الإسمي”. وقد اصدر المجلس الإسلامي الشيعي ليلا بيانا رد فيه على ما وصفه بـ”الاساءات الخطيرة التي ساقها قيومجيان بحق ديننا الحنيف وشرعنا المقدس ” معلنا انه سيمارس “حقه القانوني كاملا ضد المعتدي”.
بدوره اعتبر عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب فادي كرم أن “وضع المعركة الرئاسية في اطار طائفي هو تشويهٌ مقصودٌ للواقع”، مؤكدًا أن “المعركة سياسية – سياسية بين خطين سياسيين متباعدَين تماماً: محور الممانعة الذي يريد أن يضم لبنان الى إيران والمحور السيادي الذي يسعى الى تحرير لبنان مما نعيشه اليوم في ظل سيطرة المحور الايراني الفاشل والمتخلف”.
وبدا لافتا ان الحزب التقدمي الاشتراكي سارع الى انتقاد الاتهامات لبري فقال : “حبذا لو يذهب البعض إلى تلبية دعوة الحوار التي وجهها رئيس مجلس النواب نبيه بري لكي نخرج من الأفق المسدود، بدل توزيع التهم بطريقة همايونية بحق الرئيس بري أو أي مكون وطني وروحي، مهما كان الاختلاف السياسي على أشده. في هذا الزمن الصعب، وحده الحوار هو طريق الخلاص”.
**********************************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
“مجموعة الدعم” تأسف للوضع اللبناني: لا رئيس ولا إصلاح ولا برنامج مع الصندوق
“العقم” الرئاسي: برّي يستدرج جنبلاط إلى “تلقيح” مرشح الثنائي!
“تعبت وقرفت، دعاء وجواد وجوري أمانة برقبتك، ما قادر إتحمّل بقى”… بهذه الرسالة الصوتية التي أرسلها المواطن موسى الشامي إلى صديقه ليستأمنه على زوجته وطفليه قبل أن يُقدم على الانتحار، يكون شاب لبناني آخر سقط على مذبح إجرام المنظومة الحاكمة بعدما ضاقت به سبل العيش وأجهزت عليه الأزمة الاقتصادية، ليضاف إلى سجل حوادث الانتحار المتزايدة خلال الفترة الأخيرة للأسباب المعيشية في معظمها، والتي بلغ معدل ارتفاعها ما نسبته 32% خلال الأعوام التسعة الأخيرة بحسب التقرير الذي أعدّته “الدولية للمعلومات” استناداً إلى سجلات قوى الأمن الداخلي.
هذه النسب، بما تختزنه من مدلولات قاصمة لظهر اللبنانيين وقاضية على آمالهم بأن يلوح أي بصيص فرج تحت حكم تحالف “المافيا والميليشيا”، هي مجرد أرقام لا تحرك ساكناً في ضمير الطبقة القابضة على مقاليد “الشغور” ولا في حساباتها الرئاسية، ويبقى الأهم بالنسبة إليها تأمين استمراريتها وتمتين سطوتها على السلطة عبر إيصال مرشح أمين على هذه المهمة إلى سدة رئاسة الجمهورية… ولو قضى “النصف + 1” من الشعب اللبناني.
ولأهمية هذه المهمة، لا يحيد “الثنائي الشيعي” عن ترشيح سليمان فرنجية ولا يجد عنه بديلاً في المعركة الرئاسية رغم التيقن من “عقم” حظوظه… الأمر الذي دفع رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى محاولة اختلاق حلول “أنبوبية” لإعادة تزخيم ترشيح فرنجية عبر الانقضاض بشراسة على مرشح المعارضة المنافس ميشال معوض أمس من جهة، والسعي من جهة ثانية إلى استدراج رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط إلى “تلقيح” مرشح “الثنائي” بأصوات “اللقاء الديمقراطي” لعلّ وعسى يستطيع إيصاله بأكثرية الـ65 صوتاً في حال تأمن نصاب الثلثين لدورات الانتخاب الرئاسية.
وإذ بدا للوهلة للأولى أنّ جنبلاط سرعان ما أعاد تموضعه إلى جانب حلفه التاريخي مع بري في مواجهة رد معوّض العنيف على رئيس المجلس، أكدت مصادر واسعة الاطلاع أنّ البيان الذي أصدرته مفوضية الإعلام في الحزب “الاشتراكي” أتى في معرض الحثّ على وقف خطابات “الانقسام والتساجل” العقيمة والدفع باتجاه الإسراع في بلورة حلول رئاسية توافقية تنهي الفراغ القاتل للبلد على قاعدة “الحوار والتفاهم وعدم التحدي”، مشيرةً إلى أنّ جنبلاط لطالما أكد عدم مضيّه قدماً في دعم وتأييد ترشيح أي شخصية تشكل تحدياً واستفزازاً لفريق ضد آخر في البلد، وبالتالي فمن غير الوارد وضع تعليق “الاشتراكي” على السجال بين برّي ومعوض في خانة احتمال سيره في ترشيح فرنجية، سيّما وأنّ المصادر كشفت لـ”نداء الوطن” أنّ النائب وائل أبو فاعور نقل إلى جنبلاط في الآونة الأخيرة معلومات ومعطيات جازمة تفيد باستحالة دعم المملكة العربية السعودية أي تسوية رئاسية لبنانية تفضي إلى انتخاب مرشح “حزب الله” سليمان فرنجية، مؤكدةً في ضوء ذلك أنّ زعيم “المختارة” لن يسير بأي طرح رئاسي تعارضه السعودية ربطاً بالعلاقات التاريخية التي تجمعه مع المملكة من جهة، وبعدم القدرة على استنهاض البلد من أزمته الطاحنة من دون الدعم السعودي من ناحية أخرى.
وتزامناً، برز خلال الساعات الأخيرة إبداء مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان أسفها لما بلغه الوضع اللبناني من تفاقم أزمات وتعميق هوة الانهيار الاقتصادي والاجتماعي في ظل استمرار الفراغ الرئاسي و”غياب الاصلاحات وتصلّب المواقف وازدياد الاستقطاب”، معربةً عن “بالغ القلق” إزاء تداعيات الشغور الخطيرة على اللبنانيين مع بلوغه شهره الخامس.
وحثت مجموعة الدعم الدولية في بيان “القيادات السياسية وأعضاء البرلمان على تحمل مسؤولياتهم والعمل وفقاً للدستور واحترام اتفاق الطائف من خلال انتخاب رئيس جديد دون مزيد من التأخير”، محذرةً من أنّ الوضع الراهن “يصيب الدولة بالشلل على جميع المستويات، ويحدّ بشدة من قدرتها على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والمالية والأمنية والإنسانية العاجلة، كما يقوّض ثقة الناس في مؤسسات الدولة فيما تتفاقم الأزمات”.
كما أبدت استغرابها “بعد مرور 11 شهرًا على توصل لبنان الى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي”، لكون السلطات اللبنانية لم تتمكن بعد من إبرام “برنامج مالي مع الصندوق”، مشددةً في هذا المجال على وجوب “التعجيل بإقرار القوانين اللازمة لاستعادة الثقة في القطاع المصرفي وتوحيد أسعار الصرف” باعتباره “أمراً حيوياً لوقف التدهور الاجتماعي والاقتصادي”.
**********************************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
الضائقة الاقتصادية تدفع شباناً لبنانيين إلى الانتحار
3 حالات خلال يومين… وأعمارهم تتراوح بين 16 و34 عاماً
بأسى، يطلب الشاب اللبناني موسى الشامي (32 عاماً) الذي أقدم على الانتحار، أمس، من صديقه الاعتناء بعائلته، وتحديداً طفلته جوري. يقول لصديقه في المقطع الصوتي المنتشر على مواقع التواصل: «لم أجد شخصاً غيرك أراسله، أنت أكثر من أعرفهم صاحب القلب القوي ويعرف كيف يتصرف، أنا موجود الآن أمام المبنى وسأقدم على الانتحار، اهدأ واعتن بنفسك وبدعاء (زوجته) وجواد (ابنه) وجوري (ابنته)… هم أمانة في عنقك».
والشامي واحد من 3 لبنانيين أقدموا على الانتحار خلال الساعات الـ48 الماضية. بات اللجوء إلى هذا الخيار شائعاً، رغم التحفّظ عن الإعلان كون الانتحار لا يزال «تابو» في البيئات الاجتماعية، كما يقول مختصون، وهو ظاهرة تشكل خطراً اجتماعياً كبيراً في ظل الضغوطات المالية والأزمات المعيشية التي يعاني منها اللبنانيون.
وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية، صباح الخميس، بالعثور على جثة موسى، وهو من مواليد 1991، ويتحدر من بلدة جرجوع في جنوب لبنان، قرب منزله في بلدة دير الزهراني، وكانت مصابة بطلق ناري.
وانتشر مقطع صوتي للشامي أثار حزناً بالغاً في البلاد. وأعاد سبب انتحاره إلى الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها، ويؤكد لصديقه أنه لم يعد قادراً على التحمل، في إشارة إلى الأعباء المالية التي باتت أكبر من قدراته، ويطلب من الجميع مسامحته، «وعدم التحدث عنه بسوء».
ويرسم ارتفاع حالات الانتحار قلقاً اجتماعياً، بالنظر إلى أن العنوان المتصدّر للأسباب هو الانهيار المالي والاقتصادي الذي يضرب لبنان، والتدهور المعيشي الذي بات يوصف بأنه مزرٍ.
وتتنوع الأسباب التي تدور جميعها ضمن خانة واحدة تتصل بالواقع المعيشي. تتكرر الرسالة التي كتبها الشامي وتختلف بالتوقيع، منهم من أثقل بديون لا يمكنه سدادها، وآخر لا يمكنه إعالة عائلته، ومنتحر لا وظيفة لديه، ومنتحر آخر لا مال لديه لتأمين الدواء لوالده، وآخر لا يمكنه استكمال العلاج الكيميائي في المستشفى.
– ظاهرة مقلقة
بالأرقام، يقدم على الانتحار شخص كل يومين، من هنا يُعتبر انتحار 3 أشخاص في 48 ساعة، «عدداً كبيراً جداً»، حسب ما أكدت المسؤولة عن خط الحياة في جمعية «Embrace» الإخصائية والمعالجة النفسية ريف رومانوس، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الأرقام في لبنان أقل من الواقع؛ «لأن موضوع الانتحار لا يزال من المحرّمات، فلا يتم الإعلان عن كل حالات الانتحار التي تحصل».
وتشير رومانوس، وهي المتخصّصة بالتعامل مع قضايا الانتحار، إلى أن أعداد المتّصلين بالجمعية على ازدياد، وهم ذوو أفكار انتحارية، ولا يستطيعون السيطرة عليها.
وتؤكد رومانوس أن الوضع الاقتصادي من العوامل التي تعتبر خطرة، وهي التي تؤدي للاستسلام عند البعض والانتحار. وتشير إلى أن أعمار المنتحرين في لبنان تتراوح بين 16 و34 سنة، وهم أكثر عرضة للانتحار من غيرهم.
وقبل 24 ساعة من حادثة انتحار الشامي، أقدم الشاب علي مشهور أبو حمدان على الانتحار أيضاً بإطلاق النار على نفسه من مسدّسه.
ويوم الجمعة الماضي، أقدم شاب من بلدة داريا في جبل لبنان (25 سنة)، على قتل زوجته خنقاً وطفله الوحيد حسين بالطريقة نفسها ثم انتحر. وقال السكان إن حسن كان عاطلاً عن العمل، ويعيش ظروفاً مرضية وعصبية صعبة، ويعاني من اضطراب نفسي بسبب الظروف المادية القاسية التي تلف البلاد.
وكانت زوجته المغدورة تعمل في قطاع التعليم الذي يعاني من تعطيل وإضرابات بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار. وقال السكان إنه بعد إقدام حسن على خنق الأم والطفل، رمى بنفسه عن سطح المنزل.
– تراجع في 2022
ورغم الارتفاع الملاحظ في حوادث الانتحار المسجّلة رسمياً خلال الأيّام والأسابيع المنصرمة، مما أعطى انطباعاً بارتفاع هذه الحوادث مقارنة بالفترة السّابقة، فإن «الدولية للمعلومات» الإحصائية تعاكس التقديرات، قائلة في بيان، إنّ مراجعة حوادث الانتحار بالأرقام تفيد بأن حوادث الانتحار تراجعت خلال عام 2022، مقارنة بعام 2021، وفقاً لما هو مبيّن في جدول نشرته.
وفي التفاصيل، وصل متوسّط حوادث الانتحار سنويّاً خلال الأعوام 2013 – 2022 إلى 143 حادثة، والعدد الأكبر سجّل في عام 2019؛ إذ بلغ 172 حادثة، أمّا العدد الأدنى فهو 111 حادثة سجّلت في عام 2013. هذا، ولو اعتمدنا العام 2011 كقاعدة انطلاق لتبيَّن لنا أن معدّل ارتفاع عدد حوادث الانتحار المسجّل رسمياً هو 32 في المائة خلال السنوات التسع الأخيرة (2014 – 2022).
وفي ظل غياب دولة تهتم بمواطنيها؛ إذ لا ضمان شيخوخة، بينما أسعار الدواء والسلع ترتفع، وتغيب أدنى مقوّمات الحياة بموازاة تفاقم الأزمة وتدنّي الرواتب، يلجأ بعض اللبنانيين لخيار الموت، وهو ما تحذر منه جمعية «Embrace» التي توفر النصائح عبر خط هاتفي (1546)، وتؤكد أن الأمل دائماً موجود حتى لو بنسبة 1 في المائة. ودعت رومانوس كل شخص يفكر بالانتحار إلى التواصل مع الجمعية أو مع أصدقائه، فالكلام دائماً يساعد لتجنب مصير الموت.
**********************************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
“الجمهورية”: فراغ سياسي وضياع رئاسي .. وتحذير عربي من فوضى ومهالك
فراغ سياسي يزيد من تفاقم ضياع رئاسي حيث لم ترسُ كل المشاروات الداخلية والاقليمية والدولية على برّ معيّن تَتظهّر من خلالها التسوية الرئاسية المنتظرة، والتي يبدو انها تنتظر نتائج المفاوضات الجارية لإنهاء الازمات السائدة في المنطقة، ويعوّل الجميع على تبلور موقف سعودي يكون بمثابة نفس يعالج الاختناق الرئاسي لتنطلق بعده كل خطوات المعالجات السياسية والاقتصادية والمالية التي تتخذ في شأنها معالجات هي أشبَه بمسكنات الى درجة انّ البعض وصف الخطوات التي اتخذها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بأنها «تهريج نقدي» في ظل تعدد اسعار الدولار الاميركي بين الجمركي وسعر منصة صيرفة المزدوج، فيما ترك السعر الادنى البالغ 15 ألف ليرة للمواطنين لكي تواصل المصارف نهبها المنظّم لرواتبهم او لما تبقّى من مدخراتهم، من دون أي رادع سلطوي او وازع من ضمير…
هل بدأ الافلاس السياسي يولّد «نقاراً» حاداً؟ والى اين سيوصِل هذا السجال؟ سؤال ارتسم في يوميات السياسة العائمة على بحر فراغ وانسحب ليليات من الردود وردود على الردود في فصلٍ من فصول كباش اختبره اللبنانيون في الحياة السياسة كخبز يومي. وبحسب مصدر سياسي رفيع لـ«الجمهورية» فإنّ هذا السجال يتمخّض ولا يولد رئيساً، بل على العكس، يوسّع الهوة في الوقت الضائع لكن إيجابيته الوحيدة انه نقل الملف الرئاسي الى مربّع جديد باتت فيه المواقف اكثر وضوحاً.
ورأى المصدر انّ الرد الذي حصل على كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري حول ما سمّاه «أنبوبية» مرشح الفريق المعارض «هو رد فارغ سحب معه سجالاً لا طعم له سوى مخافة البعض من امور لا يريدون الاعتراف بها، وهي اننا لا نملك قراراً وكل ما حصل في جلسات الانتخاب الـ12 كان لعباً في الوقت الضائع واستثمارات واهية لأشخاص ليسوا في السباق الجدي».
وكشف المصدر «انّ «صفر» التقدم في الملف الرئاسي يجعله اكثر اختناقاً وهذا الاختناق يحتاج الى تنفّس طبيعي لا صناعي، أي الى تطور جدي لأنّ الاوضاع لم تعد تحتمل». وسأل المصدر: «هل يمكن ان يأتي هذا النفس من حراك تفتحه عودة السفير السعودي الى لبنان؟».
فتح الخيارات
بدورها، مصادر سياسية عاملة بقوة على الملف الرئاسي قالت لـ«الجمهورية» ان هذا السجال لا يقدّم ولا يؤخّر، كاشفاً انّ صيغة (فرنجية – سلام) ولدت ميتة ولم تقطع مع اي جهة سياسية ولم تصل الى أدنى مستوى وهو قبولها او نقاشها بشكل جدي. كذلك سقطت حظوظ قائد الجيش العماد جوزف عون لأنّ عقبات كبيرة تحول دونها. وهذا يعني انه يجب اعادة فتح دائرة الخيارات وترشيح سلة أسماء جديدة.
وكشفت هذه المصادر «ان تجربة الكتل السياسية التي رشّحت النائب ميشال معوض وصلت الى حدودها القصوى بالتفاهم معه وليس بالخلاف». واكدت «ان لا أحد يملك حتى الآن plan B، والجميع ينتظر فتح باب النقاش على اسم تسوية وانّ الموقف السعودي أساسي مهما وردت إشارات اميركية او فرنسية الى هذا المرشح او ذاك، إذ اصبح واضحاً انّ المملكة غير موافقة حتى الآن على فرنجية. وبالتالي نحتاج الى نقاش جديد، الا اذا استطاع فرنجية تبديل الموقف السعودي واستمالة طرف مسيحي قوي لجانبه. وسألت المصادر: «هل رأيتم مشهد هيجان بعض الكتل المسيحية في مجلس النواب أثناء جلسة انعقاد اللجان النيابية المشتركة؟ فإلى أين يمكن ان تذهب هذه الكتل في ردّة فعلها اذا فرض عليها فرنجية عنوة؟». وختمت المصادر انه «حتى الآن لا يمكن رصد الحركة الرئاسية الا مضيعة وقت، ولم ندخل النقاش الجدي في انتظار التطور المرتقب»…
تحذير من فوضى
في غضون ذلك حذّرت مصادر ديبلوماسية عربية من استمرار الشغور الرئاسي في لبنان، وقالت لـ«الجمهورية» انه «في حال استمر هذا الشغور المعطوف على الانهيار المالي المعطوف على التحلّل في الدولة، المعطوف على مزيد من الشغور في المواقع الدولتية، المعطوف على تأفّف وغضب شعبيين، المعطوف على انقسام سياسي عمودي فإنّ لبنان يتجه أكثر فأكثر نحو فوضى لا تحمد عقباها».
ودعت هذه المصادر القوى السياسية اللبنانية على اختلافها الى «التنبّه من مخاطر الوضع السياسي اللبناني لأنّ هذا الوضع لا يرتبط فقط بشغور رئاسي، فالشغور الرئاسي يحصل هذه المرة خلافاً للمرة السابقة على وقع انهيارغير مسبوق في تاريخ الجمهورية اللبنانية، وهذا الانهيار غير المسبوق ايضاً يَترافق مع تعطّل المؤسسات ومع الشغور المتدحرج داخلها في ظل غضب شعبي من الوضع المالي ومن الاوضاع القائمة كلها. وبالتالي، هناك مخاوف كبرى على القوى السياسية، وعليها ان تتنبّه لمخاطر هذه المسألة. وقالت المصادر ان على القوى اللبنانية ان تدرك بأنّ عواصم القرار، على رغم اهتمامها بلبنان وحرصها على الاستقرار فيه، مُنشغلة بأولوياتها وغير قادرة على التأثير في مجريات الواقع اللبناني، وبالتالي في حال القوى السياسية لم تأخذ هذا الواقع في الحسبان فإنّ الوضع يتجه اكثر فأكثر نحو مَهالك عليها ان تتنبّه من مخاطر المرحلة وما يمكن ان يلحق بها.
وختمت المصادر معتبرة «أن الانقاذ هو في يد اللبنانيين، وفي حال لم يبادروا فإنّ الاوضاع وفق تقارير رسمية جدية هي خطيرة جداً».
تهريج نقدي
في غضون ذلك، أكدت اوساط واسعة الاطلاع لـ«الجمهورية» انّ الاجراءات الجديدة لمصرف لبنان «ليست سوى حبة مسكّنات إضافية لن يدوم مفعولها طويلاً»، مشيرة الى «ان الوجع سيعود لاحقاً أقوى».
واعتبرت هذه الاوساط «انّ المشكلة تكمن في مواصلة معالجة مرض مُستعصٍ بالمهدئات»، لافتة إلى أنه «من دون اتفاق سياسي وخطة اقتصادية سيستمر لحس المبرد والدوران العبثي في الحلقة المفرغة».
واشارت الاوساط الى انّ القرارات الاخيرة الذي صدرت عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لِلجم الدولار «تندرج في إطار التهريج النقدي، ليس إلّا». ونبّهت الى «انّ المودعين هم سيدفعون ثمن تدابير المصرف المركزي، لأنّ الفارق بين سعر صيرفة على أساس 70 الف ليرة وبين السعر الحقيقي في السوق السوداء سيعوّض مما تبقّى من أموال المودعين.
مجموعة الدعم
في ظل كل هذه التطورات صدر أمس بيان لافت عن مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، والتي تأسست عام 2013، وتضمّ كلّاً من الامم المتحدة وحكومات الصين وفرنسا وألمانيا وايطاليا والاتحاد الروسي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الاميركية مع الاتحاد الاوروبي وجامعة الدول العربية. وتضمن الآتي:
«مع بلوغ الفراغ الرئاسي شهره الخامس، وفي ظل غياب الاصلاحات وتصلّب المواقف وازدياد الاستقطاب، تعبّر مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان عن بالغ قلقها إزاء تداعيات استمرار الفراغ الرئاسي.
وتحثّ مجموعة الدعم الدولية القيادات السياسية وأعضاء البرلمان على تحمّل مسؤولياتهم والعمل وفقاً للدستور واحترام «اتفاق الطائف» من خلال انتخاب رئيس جديد بلا مزيد من التأخير.
يعدّ الوضع الراهن أمراً غير مستدام. إذ يصيب الدولة بالشلل على كل المستويات، ويحد بشدة من قدرتها على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والمالية والأمنية والإنسانية العاجلة، كما يقوّض ثقة الناس في مؤسسات الدولة فيما تتفاقم الأزمات.
بعد مرور أحد عشر شهراً على تَوصّل لبنان الى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي، لم يبرِم لبنان بعد برنامجا ماليا مع الصندوق. إن التعجيل في إقرار القوانين اللازمة لاستعادة الثقة في القطاع المصرفي وتوحيد أسعار الصرف يعدّ أمرا حيويا لوقف التدهور الاجتماعي والاقتصادي. وإذ تستذكر مجموعة الدعم الدولية تأجيل الانتخابات البلدية لمدة عام حتى أيار 2023، فإنها ترحّب بالاستعدادات الجارية لضمان إجراء هذه الانتخابات في موعدها. إن تجديد التفويض الشعبي للهيئات البلدية، التي تقع في الخط الأمامي لخدمة المواطنين اللبنانيين، أمر مهم لضمان عمل مؤسسات الدولة وتعزيز الثقة في الادارة المحلية.
تدين مجموعة الدعم الدولية بشدة الهجوم المسلح على دورية تابعة لليونيفيل في كانون الأول 2022، والذي أودى بحياة أحد أعضائها في العاقبية، وتتوقع محاسبة المُعتدين المتورطين فيه وتقديمهم إلى العدالة على وجه السرعة.
إنّ ضمان حسن سير العمل القضائي هو عنصر ضروري لاستعادة صدقية مؤسسات الدولة اللبنانية، وتكريس سيادة القانون، وفرض المُساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب. وفي هذا الإطار، تلاحظ مجموعة الدعم الدولية بقلق عدم إحراز تقدم في المسار القضائي المتعلّق بانفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020.
وتؤكد مجموعة الدعم الدولية استمرارها بالوقوف إلى جانب لبنان وشعبه».
**********************************************
افتتاحية صحيفة اللواء
انتخابات الرئاسة المأزومة: خروج على الخطاب بين عين التينة و معوض
قلق دولي من استمرار الفراغ.. وبلبلة مالية في سوق الدولار والأسعار
بينما كانت الانظار تتجه الى مضاعفات تعميم مصرف لبنان الاخير في ما خص اسعار السلع في السوبرماكات، مع دخول الاسعار هناك «عصر الدولرة»، وسط حالات من العصبيات والانفعالات،على كل مستويات الحركة النقدية من محلات الصيرفة الى محلات بيع الفواكه والخضار والخبز واللحوم والنشويات، وسائر ما يحتاجه المواطن، انفجر المشهد الرئاسي بقوة بين رئاسة المجلس النيابي ممثلة بالرئيس نبيه بري وفريقه السياسي امتداداً الى المرشح الرئاسي سليمان فرنجية ومرشح قوى المعارضة، لا سيما القوات اللبنانية، نائب زغرتا ميشال معوض، الذي بادر الى اصدار بيان كال فيه كلاما خطيرا لرئيس المجلس الذي نقل عنه كلام في ما يتعلق بالمرشحين للرئاسة: فمرشحنا جدي وهو النائب السابق فرنجية، وأما مرشحهم فليس سوى تجربة «انبوبية»، مما جعل معوض يعتبر ان هذا الكلام يطاله، ويطال بالاساءة من يمثل والى سائر النواب الذين انتخبوه، ولوالده الرئيس الشهيد رينيه معوض، ووالدته النائب السابقة نايلة معوض.
ولم يتأخر رد عين التينة، الذي جاء على لسان المعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل.
ثم ما لبث ان رد مساء المكتب الاعلامي في المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى ما اسماه الاساءة الخطيرة التي ساقها رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب القوات اللبنانية ريشار قيومجيان بحق ديننا الحنيف وشرعنا المقدس. وقال: «سنمارس حقنا القانوني كاملاً ضد المعتدي صوناً للمقدسات وحماية لديننا الحنيف».
واعتبرت مصادر سياسية مواقف الرئيس بري الاخيرة، انما هي للرد على قيام الكتل النيابية المسيحية الثلاث، بتعطيل جلسات مجلس النواب واللجان النيابية الاخيرة.
وقالت المصادر ان هذه المواقف التصعيدية لبري في هذا الظرف بالذات، وتبنيه لترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، الذي تعتبره المعارضة بمعظم مكوناتها مرشح استفزاز وتحد، اسقط المقولات باستبعاد هذا النوع من المرشحين، واظهر بوضوح، ان هدف الحوار تثبيت ترشيح فرنجية.
وذهبت المصادر الى القول بأن رئيس المجلس، المستقوي بمواقف السفيرة الاميركية التي سرب عن لسانها مؤخرا بانها، لا تعارض انتخاب فرنجية للرئاسة،وما سمعه من السفيرة الفرنسية بعد ذلك بهذا الخصوص، بعث برسالة واضحة للداخل والخارج بقطع الطريق نهائيا على احتمال ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون، من خلال اعلانه صعوبة تعديل الدستور لتمرير ترشحه، كما حصل عند ترشح العماد ميشال سليمان سابقا، لاختلاف الظروف، كذلك الامر بالنسبة لترشيح رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل من خلال رهانه على تبدل محتمل لمواقف الاخير من ترشيح فرنجية، الا ان كل هذه المواقف،ليست بالضروره تصب في خانة تأمين مزيد من الاصوات النيابية المترددة لانتخاب الاخير،بل ستعود بنتائج عكسية، بعدما دخلت عملية الانتخاب، في التجاذبات وتضارب المصالح الاقليمية والدولية.
رئاسيا، افادت أوساط سياسية مطلعة لـ اللواء أن الإشتباك في الملف الرئاسي قد يتطور بحيث يصعب لجمه في الوقت الذي عادت لعبة الفيتوات لتأخذ مداها فضلا عن توجيه رسائل مباشرة وغير مباشرة من قبل جبهتي الثامن والرابع عشر من أذار لناحية تعذر التسوية على رئيس من هذا الفريق أو ذاك معتبرة انه كلما احتدم الصراع ، ظل هذان الفريقان على موقفهما في عملية دعم مرشحهما والتمترس خلفها للتأكيد أن لا تنازلات ستقدم .
وأعربت عن اعتقادها أن الجهة السياسة التي ستعمل على توفير الأرضية المناسبة للمرشح التوافقي انسحبت من لعبة طرح الأسماء بعدما قالت ما لديها وشددت على أن قدرة الداخل على الإمساك بالملف الرئاسي لا تزال ضعيفة بدليل ان الأفرقاء منقسمون في ما بينهم .
لكن هل يدخل اسم قائد الجيش العماد جوزف عون في قائمة المرشحين الأوائل للرئاسة؟ أجابت المصادر قائلة: لا يزال اسمه مطروحا كما النائب السابق فرنجية.
إلى ذلك ، أوضحت الأوساط نفسها أن مسألة انعقاد مجلس الوزراء ستسير بالوتيرة نفسها طالما أن لا مخارج محتملة داخل المجلس، وسألت ماذا لو حصل طارىء في البلد يستدعي اتخاذ قرار ، من يمسك بزمام الأمور في ظل مؤسسات دستورية معطلة؟ بالطبع ما من جواب واضح لأنه ببساطة كما قالت الأوساط ما من شيء يمكن أن يقف بوجه الإنهيار الحاصل وما هو مقبل من سيناريوهات يرسم صورة سوداوية .
وتسارعت التطورات السياسية والمالية والقضائية امس، بين بيان التحذير الصادر عن مجموعة الدعم الدولية للبنان، والسجال الحاد بين النائب معوض والنائب خليل بعد الرد العنيف لمعوض على كلام الرئيس بري امس، والذي دخلت عليه «القوات اللبنانية»، واتصال رئيس الحكومة السورية حسين عرنوس برئيس الحكومة نجيب ميقاتي لشكره على التضامن اللبناني مع سوريا، واستمرار حركة السفيرة الاميركية دوروثي شيا التي زارت امس رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ووضع مجلس القضاء الاعلى ومدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات يدهما على ملف القاضية غادة عون، فيما تجمتع جمعية المصارف اليوم لبت مصير الاقفال.
بين بري ومعوض
في اعقاب مواقف بري الصحافية وقد قال فيها «مرشحنا معروف وهو سليمان فرنجية. الورقة البيضاء سمته من دون أن تكتب اسمه… مرشحنا جدي وأكدنا عليه مراراً. أما مرشحهم فليس سوى تجربة «أنبوبية»، ثم اعتباره بأن المشكلة التي يتخبط فيها الاستحقاق الرئاسي ليست بين المسلمين والمسيحيين، ولا بين المسلمين والمسلمين، ولا بين المسيحيين والمسيحيين، بل بين الموارنة والموارنة، قال المكتب الإعلامي لرئيس «حركة الاستقلال» النائب ميشال معوض: أنّ «رئيس حركة «أمل» نبيه بري الذي يصادر رئاسة مجلس النواب منذ أكثر من 30 عاماً أتحفنا بكلام أقل ما فيه أنه لا يليق برأس المؤسسة البرلمانية إنما يليق به كميليشيوي.
واضاف في بيان: إن قول نبيه بري إن «مرشحنا جدي وأكدنا عليه مراراً أما مرشحهم فليس سوى تجربة أنبوبية»، فيه من محاولة الإساءة إلى رئيس جمهورية شهيد هو الرئيس رينيه معوض. وهذه الإساءة موجهة أيضاً إلى جميع النواب والكتل التي صوّتت للنائب ميشال معوض في جلسات الانتخاب الرئاسية، والإساءة تطال أيضاً وبالمباشر زغرتا الزاوية والشمال، اللذين يمثلهما في المجلس النيابي واللذين لطالما مثلهما رينيه معوض ونايلة معوض خير تمثيل، ولربما على «مرشحهم» أن يجيب بنفسه إن كان يقبل بإهانة زغرتا الزاوية والشمال كما فعل «عرّابه» نبيه بري.
ولاحقاً، صدر عن المعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل بيان مما جاء فيه: أتحفنا رئيس «حركة الإستقلال» ميشال معوض الذي يعيش في فقاعة الترشيح منذ أكثر من خمسة شهور، بكلام أقل ما فيه أنه بلا تربية. كان الاجدى به ان يتأكد من مضمون ودقة الكلام الذي نقل عن لسان الرئيس نبيه بري ولكن عصبيته كشفته امام جميع اللبنانيين، وكشفت اي مشروع مرشح للرئاسة هو.
أضاف: و«للمعجزة» نقول نتفهم شعورك بعدما ايقنت أنك تحولت الى أُنبوب تجارب سياسي في مختبر من رشحك وضحك عليك.
ورد المكتب الإعلامي لتيار «المردة» على ما ورد في بيان المكتب الإعلامي للنائب ميشال معوض، وقال: من حرصنا الدائم على كرامة زغرتا الزاوية والشمال، ننأى بأنفسنا عن الردّ عليك، فيما أنت تستغلّ كل مناسبة او حدث للتطاول على رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، لذا فإننا وإذ نتمنى لك التوفيق نأمل أن تعود يوماً الى شيم زغرتا الزاوية. أما الرئيس نبيه برّي فكان ويبقى دائماً رجل الحوار باعتراف الجميع وهو أكبر من أن يدخل بأيّ سجال.
ودخل على خط السجال رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب «القوات اللبنانية» الوزير السابق ريشار قيومجيان عبر حسابه على «تويتر» كاتبا: زمن قحط الشيعية السياسية مهما بالغت بالفوقية. تجربة الأنبوب تأتي بمولود شرعي من أب وأم معروفين، بينما زواج المتعة، ولو شرّعه الفقه، يبقى حالة زنى تأتي بلقيط تخجل به أمه، وأبوه الفعلي غير أبيه الإسمي.
كذلك توقفت كتلة «تجدد» التي تضم معوض، عند المواقف التي أعلنها بري، وأسفت «لأن يصدر عن رئاسة المجلس النيابي، كلام يخالف الأدبيات العامة، ويتعرض للكتل النيابية والنواب المستقلين الذين أيدوا ترشيح الزميل معوض بأسلوب خارج عن الأصول».
وذكّرت الكتلة في بيان إثر اجتماعها بمقرها في سن الفيل، الرئيس نبيه بري، «بأن خطاب 6 شباط لا يليق برئاسة المجلس النيابي، والنائب معوض هو إبن شهيد إتفاق الطائف الرئيس رينيه معوض، والتعرّض له هو تعرّض لمشروع بناء الدولة والعيش المشترك».
وفي وقت اجتمع فيه النائب السابق وليد جنبلاط مع السفيرة الاميركية شيا، طالب الحزب التقدمي الاشتراكي بتلبية الدعوة الى الحوار الذي دعا اليه الرئيس بري لكي نخرج من الافق المسدود، بدل «توزيع التهم بطريقة همايونية بحق الرئيس بري او اي مكون وطني وروحي».
«مجموعة الدعم الدولية»
على الصعيد السياسي، أعربت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، عن بالغ قلقها إزاء تداعيات استمرار الفراغ الرئاسي مع بلوغه الشهر الخامس في ظل غياب الإصلاحات وتصلب المواقف وازدياد الاستقطاب.
وطالبت المجموعة في بيان نشره مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، القيادات السياسية وأعضاء البرلمان في لبنان بتحمل مسؤولياتهم والعمل وفقا للدستور واحترام اتفاق الطائف، من خلال انتخاب رئيس جديد من دون مزيد من التأخير.
واعتبرت أن الوضع الراهن يصيب الدولة بالشلل على جميع المستويات، ويقوض ثقة الناس بمؤسسات الدولة، مشيرةً إلى أنه وعلى الرغم من مرور 11 شهراً على توصل لبنان إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي، لم يبرم لبنان حتى اليوم برنامجاً ماليًا مع الصندوق.
ودعت المجموعة إلى الإسراع بإقرار القوانين اللازمة، لاستعادة الثقة بالقطاع المصرفي وتوحيد أسعار الصرف، لوقف التدهور الاجتماعي والاقتصادي.
وأبدت ترحيبها بالاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، في موعدها في أيار المقبل نظرًا لدور البلديات في خدمة المواطنين، وضمان عمل مؤسسات الدولة.
ومن جهة ثانية، أدانت مجموعة الدعم الدولية الهجوم المسلح على دورية تابعة لليونيفيل في كانون الثاني 2022، والذي أودى بحياة أحد أعضائها في منطقة العقبية جنوب لبنان داعية إلى محاسبة المعتدين على وجه السرعة.
وشددت على أهمية ضمان حسن سير العمل القضائي، معتبرةً أنه عنصر ضروري لاستعادة مصداقية مؤسسات الدولة اللبنانية وتكريس سيادة القانون.
وأعربت المجموعة عن قلقها من عدم إحراز تقدم في المسار القضائي المتعلق بانفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب 2020.
ويذكر أن مجموعة الدعم الدولية، من أجل لبنان تضم كلًا من الأمم المتحدة وحكومات الصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والإتحاد الروسي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية مع الإتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية. وقد تم إطلاق المجموعة في أيلول 2013، من أجل حشد الدعم والمساعدة لاستقرار لبنان وسيادته ومؤسساته.
الوضع النقدي
إلى ذلك، وغداة قرار مصرف لبنان رفع سعر صيرفة الى 70 الف ليرة للدولار، انخفض سعر صرف الدولار في السوق السوداء الى 80 الف ليرة، وتراجعت اسعار المحروقات والخبز والسلع في السوبرماركت في وقت سترتفع اسعار فواتير الكهرباء والهاتف الخلوي بشكل كبير.
وفي السياق، وجه النائب في «مجموعة التغيير» فراس حمدان إنذارا بواسطة الكاتب العدل إلى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، طالبه فيه باسترداد كتابه بتاريخ 28/2/2023 الموجه الى رئيس الحكومة والمتضمن فرض ضرائب على المواطنين غير المقررة بموجب القانون، «وذلك فورا ودون أية مهلة»، في إشارة الى قرار احتساب الدولار الجمركي على أساس 45 ألف ليرة.
وطلب حمدان بموجب الإنذار من الخليل «التعميم الى الدوائر الجمركية بوقف العمل بأي قرار أو مرسوم أو توجيه بهذا الخصوص غير المُقر من المجلس النيابي، سواء صدر عنكم أو عن رئيس الحكومة». منبها أنه «في حال تخلفتم عن ذلك، سوف نضطر آسفين الى مراجعة القضاء الجزائي المختص لطلب إنزال العقوبات بكم وبكل من اشترك معكم في اقرار ضرائب غير قانونية». وأضاف: «ننذركم بالعمل على انجاز قطع الحساب للسنوات السابقة انفاذا لقرار المجلس الدستوري» محملا إياه و»الحكومة التي تشتركون معها شخصيا المسؤولية المدنية والجزائية».
سلام: آلية التسعير بالدولار
وفي الوضع المعيشي، أعلن وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام أنّه من اجل الحفاظ على استقرار أسعار السلع في الأسواق وحرصاً على حماية المستهلك، وبناء على اقتراح مدير عام اﻹقتصاد والتجارة وبعد استشارة مجلس شورى الدولة، يُسمح للمحال التجارية والسوبرماركت على كافة الاراضي اللبنانية بتسعير السلع بالدولار الأميركي، بصورة مؤقتة واستثنائية.
وفي إطار تطبيق آلية التسعير بالدولار، نصّ القرار على الآتي:
– أوّلا: ضرورة وضع ملصقات الأسعار على الرفّ أو على السلعة بالدولار الأميركي بشكل واضع للمستهلك، ﺇلاّ اذا كانت من السلع المشتراة بالليرة اللبنانية كالخضار والفواكه والسجائر وغيرها، فيمكن أن يعلن عن أسعارها بالليرة اللبنانية.
– ثانيا: يوضع سعر الصرف المُعتمد على الرفوف كافة وعلى مدخل المحل وعند صناديق الدفع، على نحو ظاهر وواضح للمستهلك.
– ثالثا: يعتمد سعر الصرف الذي دفع على أساسه لشراء الدولار، على أن لا يتعدّى السعر الرائج في السوق وقت الشراء من قبل المستهلك.
– رابعا: يجب تضمين الفاتورة مجموع قيمة المشتريات والضريبة على القيمة المضافة بالليرة اللبنانية اضافة ﺇلى تاريخ الشراء وتوقيته وسعر الصرف المعتمد، على نحو واضح وظاهر للمستهلك.
– خامسا: يجب المحافظة على خيار المستهلك الدفع بالليرة اللبنانية أو الدولار الأميركي على الصندوق.
زيادات القطاع الخاص
وعلى الصعيد المعيشي، كشف وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، ان الوزارة تسلمّت اليوم (امس) النسخة النهائية لكي نصنع المعاش التقاعدي، بدلاً من تعويض نهاية الخدمة في القطاع الخاص، وإننا على وشك اعلان هذا النظام الذي يشكل مرحلة اصلاحية يضمن نوعا من الأمان الاجتماعي للعاملين في القطاع الخاص.
وأعلن خلال إفتتاحه مهرجان الربيع للمنتجات البلدية أنه وقع مراسيم زيادة الراتب وبدل النقل في القطاع الخاص، وتم تحويلها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء والاجتماعات مفتوحة لنواكب الأمر مهما كانت الصعوبات على قاعدة ما لا يدرك كله لا يترك جله.
القضاء وعون
اما على الصعيد القضائي، فقد اجتمع مجلس القضاء الاعلى بعد ظهر امس بكامل اعضائه في قصرالعدل، وناقش المجتمعون، وفق المعلومات ، كتاب النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات إلى المدعية العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، وطلب خلاله وقف التحقيق موقتاً في ملف المصارف لحين بت دعاوى مخاصمة بحقها أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز.
وانتهى الإجتماع من دون صدور بيان عن المجلس، لكن ما رشح من معلومات أشار إلى أن التركيز كان على تطبيق القانون والتقيد بأحكامه.
وحضرت عون إلى قصر العدل وتقدّمت بدراسة إلى كل من رئيس مجلس القضاء سهيل عبود وعويدات حول عدم جواز وقف عمل القضاء في ظل غياب هيئة عامة لمحكمة التمييز.
قضائياً ايضاً، وفي اول إجراء له بعد احالته على التقاعد، تقدم المحاميان النائب السابق إميل رحمه، ومحمد رستم، لدى النيابة العامة التمييزية، بوكالتهما عن المدير العام للامن العام السابق اللواء عباس ابراهيم، بدعوى ضد النائب السابق خالد ضاهر والعقيد المتقاعد عميد حمود، بجرم إثارة الفتنة والنعرات المذهبية وضرب هيبة الدولة، باستهداف المديرية العامة للامن العام ومديره على خلفية جريمة خطف وقتل الشيخ احمد الرفاعي في بلدة القرقف العكارية.
تربوياً، يستمر اقفال المدارس الرسمية، وسط تجاذبات بين الروابط ووزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي، وطالب حراك المتقاعدين «بدفع الحوافز او اقفال المدارس والثانويات نهائياً» ودفع 50 دولاراً لكل طالب رسمي لمساعدته على المجيء الى المدرسة.
ووصف حلبي الاضراب المفتوح بالعبثي.
كهربائياً، اعلنت مؤسسة كهرباء لبنان بأنها بدأت تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الطوارئ الوطنية لنزع التعديات عن الشبكة الكهربائية، بالتنسيق مع القوى الأمنية، والتي تتضمن، في البدء، الكشف على ٢١٦ مخرجاً رئيسياً من أصل ٨٠٠ في كافة المحافظات اللبنانية، وذلك استناداً الى قرار مجلس الوزراء رقم ٣ تاريخ 18/1/2023 وقرارات جانب اللجنة الوزارية المنوط بها متابعة تنفيذ خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء.
وبهذا السياق، عقد فريق عمل نزع التعديات في مؤسسة كهرباء لبنان اجتماعات تمهيدية مع الضباط المعنيين في الجيش اللبناني والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بشأن مواكبة حملة نزع التعديات على الشبكة الكهربائية، كان آخرها الاجتماع الذي تم يوم الثلاثاء الواقع فيه 28/2/2023 في مؤسسة كهرباء لبنان وبحضور شركة مقدم الخدمات، حيث تم الاتفاق على بدء أعمال حملة نزع التعديات عن الشبكة الكهربائية نهار يوم الإثنين الواقع فيه 6/3/2023 عند الساعة التاسعة صباحاً وفق الخطة الموضوعة لهذه الغاية.
وعلى الخط المصرفي – المالي دائماً، تقدم اعضاء تكتل الجمهورية القوية النواب سعيد الاسمر وانطوان حبشي وفادي كرم (عبر وكيله المحامي انطوان شحادة) بإخبار الى النيابة العامة التمييزية في لبنان ضد مؤسسة القرض الحسن، مفندين الاسباب القانونية الموجبة. وعلى الاثر، غرد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب انطوان حبشي كاتباً «القضاء اليوم امام امتحان جديد. من يطالب بدولة يطالب بقضاء اساسه العدل والاستقلالية».
صحياً، سجلت وزارة الصحة 100 اصابة بفايروس كورونا، كما تم تسجيل حالتي وفاة.
***************************************
افتتاحية صحيفة الديار
«الثنائي» يبلغ باريس انفتاحه على المقايضة الرئاسية وفيتو سعودي يعطل المبادرة
الملف اللبناني خارج قمة العشرين: برودة اميركية ــ سعودية بانتظار التسويات الكبرى
«ردح» سياسي عقيم يعكس عمق الازمة… «القضاء الاعلى» يجمد ملاحقة المصارف – ابراهيم ناصرالدين
يعكس السجال المتدني المستوى الذي ساد خلال الساعات القليلة الماضية حجم المأزق السياسي والاخلاقي في بلد يواصل انهياره المالي والاقتصادي بسياسات «ترقيعية» موقتة لا يمكن ان تصمد على المدى المتوسط والطويل. في هذا الوقت لم يحضر الملف اللبناني على هامش قمة العشرين بعدما تجاهل الوفد السعودي ونظيره الاميركي الاوضاع المهترئة في هذا البلد، على الرغم من تطرق البحث الى كل الملفات الاقليمية الساخنة في المنطقة، وهذا ما يؤشر الى «عقم» الرهان حاليا على «ترياق» خارجي يمكن ان يخرج الاستحقاقات الراهنة من الافق المسدود. هذه الخلاصة لمصادر ديبلوماسية مطلعة لفتت الى ان الرياض لا تزال عند موقفها بتعليق البحث بالملف اللبناني ريثما يتبلور مستقبل استئناف المفاوضات مع طهران، وكذلك الانفتاح المستجد على دمشق، فيما تبقى اليمن هي «البوصلة» التي ستحدد كيفية تعامل المملكة مع كافة الملفات المتصلة بالمنطقة التي تقف على فوهة بركان على خلفية ارتفاع منسوب التوتر في الاراضي الفلسطينية المحتلة، وارتفاع احتمال اندلاع مواجهة شاملة على خلفية التهديدات الاسرائيلية لايران.
لبنان في «الثلاجة»
وقد ناقش وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، امس مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين المنعقد في الهند ، تكثيف العمل المشترك لإرساء الأمن والسلم في المنطقة والعالم. وفيما ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الوزيرين استعرضا خلال اللقاء العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وتطرقا الى العديد من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال الأزمة (الروسية – الأوكرانية) والجهود المبذولة بشأنها، لفتت مصادر دبلوماسية لـ»الديار» الى ان الملف اللبناني لم يحضر لا من قريب او بعيد، وثمة تفاهم ضمني اميركي- سعودي على وضع الازمة اللبنانية في «الثلاجة» باعتبارها ملفا ثانويا يمكن فكفكة «الغامه» بعد التوصل الى تسويات حول ملفات اخرى في المنطقة.
«الثنائي» منفتح على «التسوية» ولكن…؟
في هذا الوقت،ارتفع منسوب السجال السياسي في البلاد على خلفية تصريحات رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي سجل باسم «الثنائي» خطوة متقدمة على خط تبني ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية. وبعيدا عن موجة الردود الصاخبة بين النائب ميشال معوض الذي تلقى دعما من القوات اللبنانية، والنائب علي حسن خليل مدعوما من «المردة»، فان مواقف بري حملت في طياتها الكثير من الرسائل كان اهمها اضعاف فرص قائد الجيش جوزاف عون الرئاسية، وتبني ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية رسميا والاستعداد للمباشرة في نقاش «التسوية» الفرنسية المطروحة. هكذا تلخص مصادر في «الثنائي» الموقف الحالي وتشير الى ان بري اعطى «الضوء» الاخضر علنا لامكانية البحث في «مقايضة» بين الرئاسة الاولى والثالثة على قاعدة نقاش البرنامج للسنوات الست المقبلة بعض النظر عن اسم رئيس الحكومة المفترض. وتلفت تلك الاوساط الى ان «الثنائي» تعامل بايجابية مع الطرح الفرنسي الذي حملته السفيرة آن غريو وهو ابدى انفتاحه على اي حوار يخرج البلاد من المأزق الراهن. لكن المشكلة الرئيسية تبقى في عدم نجاح الفرنسيين حتى الآن في اقناع الرياض بفتح باب النقاش حول الاستحقاق اللبناني، ودون «الغطاء» السعودي لا يملك الفرنسيون القدرة على تسويق «الفكرة» لانهم لا يملكون ادوات ضغط على القوى السياسية التي تدور في فلك واشنطن والمملكة. وقد كان «الثنائي» واضحا بابلاغ باريس انه منفتح على الجلوس للنقاش حين ينجحون في «كسر» الفيتو السعودي.
«تسريبات» سعودية
لكن لا تبدو «الطريق معبدة» حتى الآن امام اقتراح الفرنسيين مقايضة ترشيح فرنجية برئيس حكومة ترضى عنه المملكة، وتظهر الموقف علنا بتصريحات رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع السلبية حيال عدم تامين النصاب لاي جلسة انتخاب اذا كانت ستؤدي الى ايصال ما اسماه مرشح حزب الله الى بعبدا، ومن هنا تروج الاوساط المقربة من الرياض في بيروت بان «المبادرة ولدت ميتة» ولا مجال حتى للنقاش فيها، وهي اذا كانت لا تريد التدخل في التسمية فان فرنجية على عكس ما يقال، ليس مرشحا مقبولا من قبلها، ولا صحة للكلام انها لا تعترض عليه.
متى تنخفض «السقوف»؟
ووفقا لمصادر مطلعة، هذا الاستعصاء يعكس اجواء سليية لكن اي تفاوض يبدأ بالعادة من خلال «سقوف مرتفعة»، وعندما تصبح الظروف الاقليمية والدولية مؤاتية للتسويات والمقايضات تنخفض «السقوف» ويصبح كل شيء قابلا للتفاوض. فالرياض ترغب بالحصول على نتائج عملية في اليمن وقبل ذلك لن تدخل في اي تسوية في مكان آخر، وهم يعرفون جيدا مدى تاثير حزب الله هناك ولهذا يمارسون الضغط على الساحة اللبنانية. ولهذا فان التسوية مؤجلة وليست مستحيلة، وباريس تواصل عملية «جس النبض» لكنها تصطدم ايضا ببرودة الموقف الاميركي، الذي لا يريد فوضى شاملة في لبنان ولكنه لا يدعم اي حل. وتبقى القوى السياسية اللبنانية في حال انتظار، بعضها مؤثر ويفاوض على «الطاولة» وبعضها الآخر اختار العبثية في المواقف، كالتيار الوطني الحر، الذي اختار معاداة حليفه الوحيد في فترة مفصلية مع علمه انه الطرف الاقوى القادر على حفظ مصالحه التي حصرها النائب جبران باسيل بوصوله الى الرئاسة.
القلق الدولي
وقد ترجم القلق الدولي ببيان مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان التي اعربت عن بالغ قلقها إزاء تداعيات استمرار الفراغ الرئاسي، واصفةً الوضع السياسي الراهن في لبنان بـ»غير المستدام». وقالت المجموعة، التي تضمّ الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية وأكثر من ست دول من بينها الولايات المتحدة وفرنسا، إنّ «الوضع الراهن يعدّ أمراً غير مستدام، إذ يصيب الدولة بالشلل على جميع المستويات ما يحدّ بشدّة من قدرتها على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية». ولفتت إلى عدم إحراز تقدّم «في التحقيق المتعلق بالانفجار المروع في مرفأ بيروت الذي وقع عام 2020، ونجم عن مواد كيميائية خطيرة كانت مخزنة بالمرفأ لسنوات. كما أشارت إلى أنّ لبنان لم يبرم بعد برنامجاً مالياً مع صندوق النقد الدولي. وحثت المسؤولين اللبنانيين على «التعجيل في إقرار القوانين اللازمة لاستعادة الثقة في القطاع المصرفي مالياً وتوحيد أسعار الصرف. وتوحيد أسعار الصرف المتعددة أحد الشروط المسبقة التي وضعها صندوق النقد الدولي للبنان من أجل الحصول على حزمة مساعدات بقيمة ثلاثة مليارات دولار».
التصعيد الاسرائيلي
وفي هذا الوقت، يرتفع منسوب القلق الاقليمي من ضربة اسرائيلية منسقة مع واشنطن ضد ايران، وفي هذا السياق، لفت الباحث في معهد هدسون الأميركي في مقال نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية الى انه إنه أجرى الأسبوع الماضي مقابلة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عندما كان مشاركاً في مؤتمر تكفا الأمني الإسرائيلي في تل أبيب وخرج بقناعة أن الولايات المتحدة أقرب إلى التورط في حرب أخرى في الشرق الأوسط ضد ايران في ظل المعلومات عن قيامها برفع نسبة تخصيب اليورانيوم الى ما فوق 80% واقترابها من امتلاك القنبلة النووية التي تحتاج الى نسبة 95 في المئة.
واشنطن تمهد للمواجهة؟
وفي هذا السياق، دعت مسؤولة في وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون»، الى تشكيل «تحالف عالمي» من شأنه ردع التعاون «الشرير» بين إيران وروسيا، مشيرة إلى أن ما يتعلمه الإيرانيون في أوكرانيا حالياً «سيهدد يوماً ما شركاءنا» في منطقة الشرق الأوسط. وقالت دانا سترول، نائبة مساعد وزير الدفاع الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، إنه رغم الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة مع حلفائها وشركائها «لردع النشاطات الإيرانية المزعزعة للاستقرار»، وتحرك وزير الدفاع لويد أوستن في عام 2021 للتركيز على «أولوية» خطر المُسيّرات الإيرانية التي «كنا وما زلنا قلقين جداً منها إزاء شركائنا في الشرق الأوسط»، فقد وصلت الأمور الآن إلى نقطة «نرى فيها أن التهديد الإيراني لم يعد محصوراً بالشرق الأوسط فقط؛ بل بات تحدياً عالمياً، وهذا جاء نتيجة التعاون العسكري المتزايد بين إيران وروسيا، والنقل غير المشروع من إيران لروسيا لطائرات (درون) ذات وجهة واحدة، يتم استخدامها حالياً في أوكرانيا لقتل المدنيين». وتابعت سترول في إيجاز صحافي عبر تطبيق «زوم»: «علينا أن ندفع في اتجاه قيام تحالف؛ ليس فقط في الشرق الأوسط؛ بل تحالف عالمي لردع التعاون الشرير بين إيران وروسيا».
اين حزب الله من التصعيد؟
ولم يغب احتمال التصعيد عن كلام رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة»، النائب محمد رعد الذي ذكر اسرائيل بأنّه «في حربٍ تموز عام 2006 رأى العدوّ بعضاً من بأسنا»، وحذّر، قائلا أنّه «إذا أراد العدوّ الآن أن يعتدي على خيارنا وهويتنا فهويتنا تعني وجودنا فسَنُري العدوّ كلّ بأسنا». وقال «تركوا لبنان لقدره لأنّه استطاع أن يهزم الإسرائيليين ونحن بكلّ ثقة واستناداً إلى معرفتنا بما يُعدّه المجاهدون في مسيرتنا وبما يُخطَّط له فإننا لن نركع لأحد ولن ننحني لأحد وسنُحقّق عزّتنا وكرامتنا وسنستعيد كلّ ما سَلَبَه العدوّ من شعبنا».
سجالات «عقيمة»
محليا، وبغض النظر عن مدى دقة المواقف المنقولة عن رئيس مجلس النواب نبيه بري، وهو ما المح اليه معاونه النائب علي حسن خليل، فان قوله بان مرشحنا معروف وهو سليمان فرنجية. والورقة البيضاء سمته من دون أن تكتب اسمه… مرشحنا جدي وأكدنا عليه مراراً. أما مرشحهم فليس سوى «تجربة أنبوبية» رد المكتب الإعلامي لرئيس «حركة الاستقلال» النائب ميشال معوض على نحو عنيف متهما رئيس «حركة أمل» نبيه بري بمصادرة رئاسة مجلس النواب منذ أكثر من 30 عاماً وقال «أتحفنا بكلام أقل ما فيه أنه لا يليق برأس المؤسسة البرلمانية إنما يليق به كميليشيوي». واعتبر ان وصفه بالتجربة الأنبوبية» فيه محاولة الإساءة إلى رئيس جمهورية شهيد هو الرئيس رينه معوض.. والإساءة تطال أيضاً وبالمباشر زغرتا الزاوية والشمال اللذين يمثلهما في المجلس النيابي واللذين لطالما مثلهما رينه معوض ونايلة معوض خير تمثيل، ولربما على «مرشحهم» أن يجيب بنفسه إن كان يقبل بإهانة زغرتا الزاوية والشمال كما فعل «عرّابه» نبيه بري. وعلى الاثر، صدر عن المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل بيان جاء فيه: «أتحفنا رئيس «حركة الإستقلال» ميشال معوض الذي يعيش في فقاعة الترشيح منذ أكثر من خمسة شهور بكلام أقل ما فيه أنه بلا تربية. كان الاجدى به ان يتأكد من مضمون ودقة الكلام الذي نقل عن لسان دولة الرئيس الاستاذ نبيه بري ولكن عصبيته كشفته امام جميع اللبنانيين وكشفت اي مشروع مرشح للرئاسة هو». أضاف: «و»للمعجزة» نقول نتفهم شعورك بعدما ايقنت أنك تحولت الى أُنبوب تجارب سياسي في مختبر من رشحك وضحك عليك».
مساندة الحلفاء!
في هذا الوقت، دخل مكتب فرنجية على الخط مهاجما معوض، وقال انه يربىء الرد عليه ودعاه الى العودة الى شيم اهل زغرتا. فيما اصدر الحزب التقدمي الاشتراكي بيانا داعما للرئيس بري مستنكرا ما اسماه الاتهامات «الهاميونية»، في المقابل وفي تغريدة تحمل خلفية طائفية مقيتة، غرد رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب «القوات اللبنانية» الوزير السابق ريشار قيومجيان عبر حسابه على «تويتر» كاتبا: زمن قحط الشيعية السياسية مهما بالغت بالفوقية. تجربة الأنبوب تأتي بمولود شرعي من أب وأم معروفين، بينما زواج المتعة، ولو شرّعه الفقه، يبقى حالة زنى تأتي بلقيط تخجل به أمه، وأبوه الفعلي غير أبيه الإسمي؟!
تجميد ملاحقات عون
قضائيا، انتهى اجتماع مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي سهيل عبود، الذي ناقش فيه المجتمعون، كتاب النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات إلى المدعية العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، دون صدور اي بيان، ووفقا للمعلومات، تم الاتفاق خلاله على وقف التحقيق موقتاً في ملف المصارف لحين بت دعاوى مخاصمة بحق عون أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز مع التركيز كان على تطبيق القانون والتقيد بأحكامه. وكانت عون حضرت إلى قصر العدل وتقدّمت بدراسة إلى كل من عبود وعويدات حول عدم جواز وقف عمل القضاء في ظل غياب هيئة عامة لمحكمة التمييز…
اضراب المصارف؟
في هذا الوقت، تعقد جمعية المصارف اجتماعا اليوم لتقييم الاوضاع، اثر مبادرتها تعليق الاضراب خلال الاسبوع الحالي، بفعل قرار مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات «تجميد» تحقيقات القاضية غادة عون في ملف ملاحقة المصارف الى حين، واتخاذ الموقف المناسب من الاضراب. وهي تتجه «مبدئيا» الى وقف الاضراب، تجاوبا مع قرار عويدات، ورغبة باستئناف العمل لتلبية حاجات زبائنها…
***************************************
افتتاحية صحيفة الشرق
مواقف بري تلهب السياسة .. والقضاء يوقف تحقيقات غادة عون
اثارت المواقف في جريدة الاخبار امس والمنقولة عن رئيس مجلس النواب نبيه بري عاصفة سياسية وصبت ما تبقى من زيت على نيران الوضع المأزوم، ففتحت موجة سجالات عقيمة عكست الدرك الذي انحدرت اليه لغة التخاطب السياسي .
وبغض النظر عن مدى دقة المواقف المنقولة عن الرئيس بري ، وهو ما المح اليه معاونه النائب علي حسن خليل، فإن التصريحات التي تلته عكست حجم الاحتقان الموجود بين الفرقاء في ظل انسداد كامل في المشهد السياسي.
رد معوض
في اعقاب مواقف بري الصحافية وقد قال فيها «مرشحنا معروف وهو سليمان فرنجية. الورقة البيضاء سمته من دون أن تكتب اسمه… مرشحنا جدي وأكدنا عليه مراراً. أما مرشحهم فليس سوى تجربة أنبوبية» ثم « اعتباره بأن المشكلة التي يتخبط فيها الاستحقاق الرئاسي «ليست بين المسلمين والمسيحيين، ولا بين المسلمين والمسلمين، ولا بين المسيحيين والمسيحيين، بل بين الموارنة والموارنة»، أشار المكتب الإعلامي لرئيس «حركة الاستقلال» النائب ميشال معوض الى أنّ «رئيس «حركة أمل» نبيه بري الذي يصادر رئاسة مجلس النواب منذ أكثر من 30 عاماً أتحفنا بكلام أقل ما فيه أنه لا يليق برأس المؤسسة البرلمانية إنما يليق به كميليشيوي». واضاف في بيان: «إن قول نبيه بري إن «مرشحنا جدي وأكدنا عليه مراراً أما مرشحهم فليس سوى تجربة أنبوبية» فيه من محاولة الإساءة إلى رئيس جمهورية شهيد هو الرئيس رينه معوض». واعتبر أنّ «هذه الإساءة موجهة أيضاً إلى جميع النواب والكتل التي صوّتت للنائب ميشال معوض في جلسات الانتخاب الرئاسية، والإساءة تطاول أيضاً وبالمباشر زغرتا الزاوية والشمال اللذين يمثلهما في المجلس النيابي واللذين لطالما مثلهما رينه معوض ونايلة معوض خير تمثيل، ولربما على «مرشحهم» أن يجيب بنفسه إن كان يقبل بإهانة زغرتا الزاوية والشمال كما فعل «عرّابه» نبيه بري»….
… فخليل
وعلى الاثر، صدر عن المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل بيان مما جاء فيه: «أتحفنا رئيس «حركة الإستقلال» ميشال معوض الذي يعيش في فقاعة الترشيح منذ أكثر من خمسة شهور بكلام أقل ما فيه أنه بلا تربية. كان الاجدى به ان يتأكد من مضمون ودقة الكلام الذي نقل عن لسان دولة الرئيس الاستاذ نبيه بري ولكن عصبيته كشفته امام جميع اللبنانيين وكشفت اي مشروع مرشح للرئاسة هو». أضاف: «و»للمعجزة» نقول نتفهم شعورك بعدما ايقنت أنك تحولت الى أُنبوب تجارب سياسي في مختبر من رشحك وضحك عليك»…
تشويه مقصود
بدوره، اعتبر عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب فادي كرم أن «وضع المعركة الرئاسية في اطار طائفي هو تشويهٌ مقصودٌ للواقع»، مؤكدًا أن «المعركة سياسية – سياسية بين خطين سياسيين متباعدَين تماماً: محور الممانعة الذي يريد أن يضم لبنان الى إيران والمحور السيادي الذي يسعى الى تحرير لبنان مما نعيشه اليوم في ظل سيطرة المحور الايراني الفاشل والمتخلف».
مفاعيل القرار
الى ذلك، وغداة قرار مصرف لبنان رفع سعر صيرفة الى 70 الف ليرة للدولار، انخفض سعر صرف الدولار في السوق السوداء وتراجعت اسعار المحروقات والسلع في السوبرماركت في وقت سترتفع اسعار فواتير الكهرباء والخلوي…
وفي انتظار رصد مدى فاعلية هذا القرار في خفض الدولار، ومدى قدرته على ابقائه متراجعا، ومدى تقيد المصارف به، تتجه الانظار الى االجمعية العمومية لجمعية المصارف اليوم التي سيتحدد فيها مصير اضرابها بعدما تمت معالجة النقاط التي دفعتها الى الاقفال، «قضائيا».
القضاء الاعلى
ليس بعيدا، التأم مجلس القضاء الاعلى امس في قصرالعدل وبحث في قضية القاضية غادة عون وفي المستجدات القضائية المرتبطة، التي طرأت في الايام الماضية. وافيد ان عون حضرت الاجتماع بعد ان كانت التقت قبل الظهر مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، وافيد انها سلمته مذكرة.
وناقش الاجتماع، وفق المعلومات ، كتاب عويدات إلى عون، وطلب خلاله وقف التحقيق موقتاً في ملف المصارف لحين بت دعاوى مخاصمة بحقها أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز.
وانتهى الإجتماع من دون صدور بيان عن المجلس، لكن ما رشح من معلومات أشار إلى أن التركيز كان على تطبيق القانون والتقيد بأحكامه.
القرض الحسن
على الخط المصرفي – المالي دائما، تقدم اعضاء تكتل الجمهورية القوية النواب سعيد الأسمر وأنطوان حبشي وفادي كرم (عبر وكيله المحامي أنطوان شحادة) بإخبار إلى النيابة العامة التمييزية في لبنان ضد مؤسسة القرض الحسن، مفنّدين الأسباب القانونية الموجبة. وعلى الاثر، غرد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب أنطوان حبشي كاتبا «القضاء اليوم أمام امتحان جديد. من يُطالِب بدولة يُطالَب بقضاء أساسه العدل والاستقلالية».