وقعت 38 دولة على الأقل بياناً مشتركاً في الجلسة 52 لمجلس حقوق الإنسان اليوم، أعربت فيه عن قلقها إزاء تأخر لبنان في التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.
ودعت الدول السلطات إلى “دعم حق الضحايا في الإنصاف الفعال، بما في ذلك التعويض الكافي والفوري عن الضرر الذي لحق بهم”.
وحثت السلطات على “الامتثال لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان، في القانون والممارسة، الاستقلال التام وحيادية القضاء اللبناني”.
وقالت المتحدثة باسم الدولة الأسترالية، إنه بعد مرور أكثر من عامين ونصف العام على الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت وأسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصاً، تعثر التحقيق المحلي بسبب العراقيل المتكررة من قبل السلطات اللبنانية ومحاولات استبدال المحقق العدلي القاضي طارق بيطار. ووجه القاضي بيطار اتهامات لعدد من كبار السياسيين والمسؤولين الأمنيين.
وأضافت، “ومنذ الانفجار، وثقت منظمة العفو الدولية وجماعات حقوقية أخرى مجموعة من الثغرات الإجرائية والنظامية في التحقيق المحلي، بما في ذلك التدخل السياسي، وحصانة السياسيين رفيعي المستوى، وعدم احترام الإجراءات القانونية ومعايير المحاكمة العادلة”.
https://youtu.be/ZOFuUpykxRI