فيما تستمر المنظومة الحاكمة وأركانها في تعطيل التحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت، يرفض أهالي الضحايا الاستسلام ومعهم مؤمنون بالقضية وفي مقدمتهم حزب القوات اللبنانية، الذين أوصلوا أصواتهم إلى الدول المعنية، طالبين الدعم بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية، باعتبار أن بعض من في الداخل يعمل على شرذمة التحقيق لدفن الحقيقة.
هذه الأصوات نجحت في خرق جدار المجتمع الدولي، فبدأت الرسائل الدولية المطمئنة تصل إلى اللبنانيين تباعاً، وآخرها بيان مشترك شديد اللهجة وقعت عليه أكثر من 38 دولة في الجلسة 52 لمجلس حقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، مطالبة السلطات اللبنانية بحيادية القضاء وإنصاف ضحايا 4 آب.
“بيان الدول المشترك اليوم، ثمرة جهود أهالي الضحايا والجمعيات وتكتل الجمهورية القوية، الذي طالب منذ وقوع الانفجار في 4 آب 2020 بلجنة تقصّي حقائق دولية، لكشف الحقيقة ومحاسبة المتورطين والمقصّرين”، يؤكد رئيس جهاز العلاقات الخارجية في “القوات” الوزير السابق ريشار قيومجيان.
ويوضح، في حديث لموقع القوات اللبنانية الإلكتروني، أن “الجمهورية القوية كان على يقين، أن التحقيق المحلي لن يؤدي إلى أي نتيجة، وبالتالي طالب بلجنة تقصّي حقائق دولية، وتوجه إلى حقوق الانسان لاتخاذ قرار بتأليف هذه اللجنة، كما وقّع نواب التكتل عريضتين، واحدة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وأخرى لمجلس حقوق الانسان، بالإضافة إلى ما لا يقلّ عن 20 اجتماعاً مع السفارات العربية والغربية، والتعاون المستمرّ بين مكاتبنا في الخارج وحكومات عدة”.
ويضيف قيومجيان “على الرغم من عدم تشكيل لجنة تقصي حقائق بعد، بيان الدول المشترك اليوم رسالة شديدة اللهجة للسلطة اللبنانية، مفادها أن ملف التحقيق بانفجار المرفأ مفتوح والقضية حية، وصولاً لمحاسبة المجرمين وضمان حق الضحايا والمتضررين، وأن المجتمع الدولي لم ولن يغضّ النظر عن لبنان ولن يموت حق وراءه مطالب، على الرغم من العرقلة الداخلية عبر كف يد المحقق العدلي القاضي طارق بيطار وعرقلة القانون”.
وإذ يكشف الوزير السابق عن أن “السلطة اللبنانية لا تريد هذا البيان، وكانت تحرّك أركانها الداخلية والخارجية، لحثّ بعض الدول على عدم المشاركة والتوقيع عليه”، يشكك، بأن “يحض البيان المشترك، المنظومة على وقف عرقلة تحقيق انفجار المرفأ”.
ويشدد رئيس جهاز العلاقات الخارجية على أننا “مستمرون بالمطالبة بلجنة تقصي حقائق دولية، للوصول إلى الحقيقة الكاملة، ومحاسبة المجرمين وكل من يكشفه التحقيق متورّطاً أو مسؤولاً عن الانفجار”.