رأت عضو لجنة المال والموازنة النيابية النائبة غادة أيوب أنه في الحسابات النيابية، ليس المهم من الطرف الذي سيقاضي الآخر، بل الأهم هو وجود أرقام حقيقية.
وأكدت لـ”نداء الوطن”، أنه لا يوجد أرقام حقيقية وفعلية واضحة وشفافة، لا من قبل مصرف لبنان ولا جمعية المصارف، حول حجم الديون والخسائر والاحتياطي الإلزامي. وفي ظل عدم وجود هذه الأرقام التي طلبناها مراراً وتكراراً كلجنة المال والموازنة من وزارة المال والحكومة والمركزي، فهناك صعوبة في تحديد الجهة المسؤولة عن التقصير الحاصل”.
وأضافت، “عملياً مصرف لبنان غير شفاف في إعطاء أرقام الخسائر الفعلية، والمصارف عليها مسؤولية القبول بسياسته، وأيضاً لجنة الرقابة على المصارف ووزارة المالية والحكومة عبر مفوض الحكومة الموجود في المركزي”.
وأشارت إلى أن “كل هذه المعطيات هي لعبة داخلية كانوا متوافقين عليها، وحين اقترب النقاش من استرداد الودائع وإعطاء الناس حقوقهم، باتت كل جهة تريد أن تضع اللوم على الأخرى”.
شددت أيوب على “أننا لسنا في وارد نقاش من هي الجهة التي يحق لها تقديم الدعوى ضد الأخرى، لأن المركزي والمصارف والدولة اللبنانية تصفّي حسابات بين بعضها البعض، وهذا الموضوع ينتهي بالإعلام”.
وتابعت، “لم نر أي إجراء فعلي سوى أن كل جهة تحاول حماية نفسها من الملاحقات القضائية. ونحن كلجنة مال وموازنة لم نستلم إلى الآن أي أرقام جدية حول الخسائر”.