.jpg)
أفادت مصادر “الجديد” بأن “وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم أوقف إحالة بريد قيادة الجيش الوارد اليها والصادر منها إلى باقي الوزارات والجهات الخارجية وهو الامر الذي أدى إلى عرقلة العديد من المهمات المنوطة بالمؤسسة العسكرية”.
وأضافت، “هذا الاجراء ينعكس تعطيلاً لجوانب تقنية في موجبات القرار 1701 من خلال عرقلة كافة عمليات التواصل مع قوات اليونيفيل وقيادتها والأمم المتحدة التي يمر بعضها عبر وزارة الدفاع”.