تعود المصارف إلى الإضراب، الثلاثاء المقبل، بسبب قرارات قضائية تعسفية جديدة، وفق ما أعلنته جمعية المصارف بلا تحديد واضح لشكل الإضراب، وما إذا كان كسابقه أم سيتم بصفة الإقفال التام،
الخبير في المخاطر المصرفية الباحث في الاقتصاد محمد فحيلي، يشير عبر موقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني، إلى أن “جمعية مصارف لبنان انتقلت من مخاطبة الطبقة السياسية وتقاذف التهم معها، الى مخاطبة مصرف لبنان واتهامه مباشرة. في حين المطلوب من المصارف التجارية الموجودة في لبنان مخاطبة المودع لا وضعه بموقع الاقامة الجبرية، وإلزامه على تقبل وتلقف أي تطور يقرره المصرف”.
“على جمعية المصارف اعتماد مبدأ التواصل الإيجابي والمنتج مع المودعين تحضيراً لأي اجراء”، وفق فحيلي الذي يؤكد أن “على المصارف مسؤولية تجاه المودعين، قبل مسؤوليتها تجاه الاقتصاد، المحكومة من الجهات الرقابية أي مصرف لبنان، إذ بغض النظر عن رغبة المصارف بالاضراب، يمكن للمركزي منعها من ذلك”.
ويلفت إلى أن “عدم تغيّر السلطة الحاكمة يؤدي لكتابة ورقة نعوة القطاع المصرفي رويداً رويداً، ولهذا السبب الممر الالزامي لإعادة الحياة الى القطاع المصرفي هي المصارف المقتدرة، كل على حدى، ومحاولة إعادة تكوين المطابخ الداخلية لإعادة الثقة”.
ويعتبر أن “الاضراب إن حصل مع المحافظة على السيولة بالصراف الآلي وإعطاء مواعيد للزبائن لفتح اعتمادات ستكون تأثيراته الاقتصادية خفيفة، لكن إن ذهبت الأمور الى الاقفال التام، ذلك يعطي مساحة إضافية للمحتكرين والمضاربين برفع سعر صرف الدولار والتمكن من السوق أكثر من أي وقت آخر”.
“في قراءة بين السطور لبيان جمعية المصارف، ثمة انطباع وكأنها تطلب من السلطة السياسية التدخل في القضاء، وأنا اعتقد أنه طلب غير منطقي، بغض النظر عن أحقيته”، وفق فحيلي.