وصفت مصادر مالية شبه رسمية خطوة المصارف بالعودة الى الاضراب المفتوح، عبر “اللواء”، رداً على ما يقال إن حكماً قضائياً قضى بتنفيذ حكم بما يزيد عن استعادة 200 ألف دولار اميركي من احد المصارف الرئيسية، بأنها اشبه بالانتحار المالي والوظيفي والاقتصادي والنقدي، ودفع البلد الى حافة الانفجار الكبير، مع عودة الدولار الى الارتفاع والاسعار بالاجهاز على ما تبقى من قدرة شرائية لدى المستهلك او المكلف اللبناني.