
التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري بمقر الرئاسة الثانية في عين التينة، المفوض العام لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني ترافقه مديرة الوكالة الجديدة في لبنان دوروثي كلاوس.
والتقى بري وفداً من البنك الدولي ضم نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا فريد بلحاج، والمدير الاقليمي لدائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا جان كريستوف كارية بلحاج قدم لرئيس المجلس شرحا لمشاريع البنك الدولي في لبنان.
كما التقى بري نائب رئيس المجلس السابق ايلي الفرزلي وبحث معه في التطورات والمستجدات السياسية.
وقال الفرزلي، بعد اللقاء، “حاولت كالعادة مع بري ان استطلع منه الاسباب الموجبة التي أملت عليه الحديث الذي نشرته جريدة الاخبار والذي تضمن تأييده لفكرة ترشيح الوزير سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية فاجأني دولته بالقول وهو محق بذلك انه مرشحي منذ العام 2016 انا أيدته في الترشيح وانه ليس في الامر الجديد في دعم ترشيح أو عزم أو او نية الوزير فرنجية بالترشح وهو الذي أبدى هذه الرغبة من على منبر الصرح البطريركي. وكان لابد لي من ان اؤكد قناعاتي السابقة بأن هذا الرجل يستطيع ان يلعب دورا إيجابيا في لم شمل البلد وتوحيده وتأمين كل الطلبات التي تحتاجها سيادة البلد والتي ترسل الطمأنينة في قلوب اللبنانيين”.
وأضاف الفرزلي، “بري قال أنا من الذين ذهبت وطالبت خلال كلمتي في افتتاح مبنى السفارة الايرانية الجديدة في بيروت لأطل على الإيرانيين وغيرهم، بكلام أطالب فيه بلم الشمل للمنطقة برمتها وخصوصا العلاقات السعودية الإيرانية وطالبت بذلك وشددت عليه، ونحن اليوم نفاجأ، انه بدعوة من الرئيس الصيني وبدعم منه انتهت مسألة الخلافات وعودة العلاقات بين إيران والمملكة العربية السعودية على كافة المستويات بما فيها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وهو ما قد ينعكس خيراً على المنطقة برمتها. وهذا الامر هو المطلوب للبنان”.
وأردف، “لم الشمل اللبناني انعكاس للم الشمل على مستوى المنطقة والوزير فرنجية قادر بطريقة أو بأخرى ونتيجة الثقة المتجسدة به كشخص يملك الحرية الكاملة في التحرك نتيجة الثقة بشخصه وقد أطل السيد حسن نصر الله أيضاً ليقول انه ليس مرشح حزب الله ولكننا نحن مع بري في دعمه لترشيح فرنجية وكل ما نطلبه منه حماية ظهر المقاومة، أي أنه اعطى الفسحة اللازمة له وكصاحب كتلة نيابية وازنة في المجلس النيابي بان يأخذ القرارات اللازمة لصياغة العلاقات التي يراها مناسبه من أي كان من الجهات المحلية او الاقليمية وخصوصاً العربية وبشكل خاص العربية السعودية وهذا الامر نعود لنؤكد عليه بان الغاية هي استقرار البلد وسلامته”.