كشفت مصادر مصرفية لـ”الجمهورية” عن أن “المواجهة لم تعد تتعلق بمعالجة مشكلة معينة، بمقدار ما أصبحت تتعلق بمصير المصارف والمودعين ومستقبل الاقتصاد. وعلى الدولة ان تحسم امرها وتقرر ماذا تريد. اذا واصلت سياسة ادارة الظهر للأزمة، فهذا يعني انها تسعى عن قصد او اهمال الى تدمير القطاع المصرفي. اما اذا كانت لا تريد الوصول الى هذا الوضع، عليها ان تتحمّل مسؤولياتها وأن تبادر الى ايجاد حلول جذرية، ليس لمطالب محدّدة تطرحها المصارف، بل أيضاً للأزمة بشموليتها والتي تهدّد مصير الوطن ومستقبله ومستقبل اللبنانيين”.