تؤكد مصادر مالية، لموقع القوات اللبنانية الإلكتروني، أن “الأصوات الداعية إلى التصعيد داخل جمعية المصارف، وصولاً إلى تحويل الإضراب عن العمل المقرَّر البدء بتنفيذه صباح غد الثلاثاء، إضراباً مفتوحاً وشاملاً لا عودة عنه إلا بتحقيق المطالب، باتت مرجِّحة، في مقابل الأصوات الداعية إلى نوع من التهدئة وإعطاء فرصة وعدم قطع الجسور”.
وتستدرك المصادر ذاتها، مشددة على أن “الجميع في الجمعية متَّفق على رفض تحميل المصارف وحدها المسؤولية عن فقدان الودائع، والتصدّي لهذا الأمر إلى النهاية، ووقف التعسُّف القضائيّ الذي يمارسه بعض القضاء عبر قرار حازم وواضح وصريح مرّة لكل المرّات. لكن التباين هو حول اتخاذ قرار نهائيّ برفع درجات التصعيد إلى أعلاها، وليكن ما يكون، أو التريُّث في ذلك”.