أسف مستشار رئيس حكومة تصريف الأعمال للشؤون الاقتصادية، الوزير السابق نقولا نحاس، للتدهور المالي المستمر، مشدداً على أنه “خارج انتظام العمل السياسي والعمل الدستوري، ولا حل يستطيع أن يقف في وجه هذا التدهور”.
ولفت في حديث إذاعي، الى أنه “طالما الدولة لا تقوم بلمِّ حقوقها، فلا تنتظم ماليتها وطالما لا يُنتخب رئيسٌ للجمهورية فمن الصعب القول إنه من الممكن السيطرة على وثبات الدولار”.
ودعا كل السياسيين الى اعتبار ما يجري بمثابة جرس انذار لأن المعالجة الفعلية تتمّ بانتخاب رئيس وبحكومة فاعلة وبمجلسٍ نيابي يقوم بتشريع كل ما هو مدرج على جدول أعماله.
وكشف نحاس، عن “مساع لإعادة توازن القدرة الشرائية بعدما فقدت عند كافة اللبنانيين والدولة مجبرة على التعويض عن هذا الفقدان شرط أن تمتلك القدرة المالية لذلك لأن لبنان وصل الى الانهيار الكبير من جراء العجز المستمر”.
وحذر نحاس من خطورة اللجوء الى دولرة الاقتصاد اللبناني مشدداً على “ضرورة العمل على خروج الاقتصاد من الدولرة عبر الاصلاحات وصندوق النقد الدولي، لكن في مرحلة الجمود التي نعيشها هناك بعض الاجراءات الآنية التي تدرس والتي من الممكن أن تخفف من حدة التدهور وتؤمن مداخيل الدولة”.