.jpg)
ينظم معارضو خطة التقاعد التي طرحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جولة جديدة من الإضرابات والاحتجاجات اليوم الأربعاء، إذ تدرس لجنة مشتركة من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب مشروع القانون المثير للجدل.
وأدت الخطوة الأخيرة في العملية التشريعية لرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 إلى تصاعد التوترات السياسية وإثارة تساؤل رئيسي حول إمكانية أن يحظى مشروع القانون بأغلبية برلمانية.
في الوقت نفسه، تأمل النقابات أن تظهر الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد معارضة العمال والموظفين الهائلة للخطة، التي روج لها ماكرون باعتبارها حجر زاوية في رؤيته لجعل الاقتصاد الفرنسي أكثر تنافسية.
ويهدف اجتماع الأربعاء الذي يضم سبعة أعضاء من مجلس الشيوخ وسبعة نواب من الجمعية الوطنية إلى التوصل إلى اتفاق بشأن النسخة النهائية لنص القانون. ومن المتوقع أن يصادق عليها مجلس الشيوخ يوم الخميس حيث تؤيد أغلبيته المحافظة رفع سن التقاعد.
برغم ذلك، يبدو الوضع في الجمعية الوطنية أكثر تعقيداً. فخسارة تحالف ماكرون، المنتمي إلى تيار الوسط، أغلبيته في الانتخابات التشريعية العام الماضي، أجبر الحكومة على الاعتماد على أصوات المحافظين لتمرير مشروع القانون. وفي المقابل، يعارض نواب اليسار وأقصى اليمين هذا الإجراء بشدة.
وقال زعيم الجمهوريين المحافظين في الجمعية الوطنية إريك سيوتي، لصحيفة “جورنال دو ديمانش” إن “المصلحة العليا للأمة تتطلب منا التصويت لصالح الإصلاح”.
لكن الصف المحافظ يشهد انقسامات تجاه القانون، إذ يخطط البعض للتصويت ضده أو الامتناع عن التصويت، ما يجعل من الصعب التنبؤ بنتيجة تصويت مجلس النواب.
ونظراً لعدم وجود ضمان للأغلبية، تواجه حكومة ماكرون معضلة، إذ يجرى التصويت على القانون بعد ظهر غد الخميس في الجمعية الوطنية، ما يمنحه مزيداً من الشرعية إذا تم اعتماده، لكن خطر رفضه قائم أيضاً.