.jpg)
استندت الحكومة الفرنسية، اليوم الخميس، إلى سلطة دستورية خاصة لسن قانون معاشات تقاعد مثير للجدل دون تصويت في البرلمان، في خطوة محفوفة بالمخاطر من قبل إيمانويل ماكرون.
وتم اتخاذ القرار قبل دقائق قليلة من الموعد المقرر للتصويت لأن الحكومة ليس لديها ضمان بأن مشروع القانون سيحظى بأغلبية في الجمعية الوطنية (مجلس النواب بالبرلمان الفرنسي).
وينص مشروع القانون على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً، ويعد التشريع الرئيسي لولاية ماكرون الرئاسية الثانية.
وأثارت الخطط التي لا تحظى بشعبية إضرابات واحتجاجات كبيرة في جميع أنحاء البلاد منذ يناير الماضي.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تحرك برلماني سريع لحجب الثقة عن حكومة ماكرون.
الخميس، صادق مجلس الشيوخ الفرنسي ذات الأغلبية اليمينية على نص التسوية لإصلاح نظام التقاعد الذي يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً، قبل طرح النص على الجمعية الوطنية في مرحلة أخيرة.
انتهت الجلسة، التي استمرت ساعة و45 دقيقة، بتبني النص بـ193 صوتًا مقابل 114 صوتاً.
صوّت أغلبية الأعضاء اليمينيين والوسطيين تأييدا للإصلاح.