بالنسبة الى “حزب الله”، مهما صار انتصار، فما إن خرج الى الإعلام خبر الاتفاق السعودي ـ الإيراني، حتى هبّ الحزب بقيادييه وإعلامه وذبابه الإلكتروني الى التسويق لانتصاره المدوي على الداخل ومحور السياديين فيه.
مرّة يتهمون الرياض بالتظاهر والنأي بالنفس عن الملف اللبناني، ومرة يروّجون الى استدعاء السفير السعودي وليد البخاري على عجل الى الرياض. تارة يتحدثون عن أن باريس لا تزال متمسكة بخيار رئيس تيار المردة سليمان فرنجية مقابل السفير نواف سلام لرئاسة الحكومة، وساعة يضخون معلومات عن أن المسؤولين السعوديين بدأوا يُبدون ليونة في الحديث عن الملف اللبناني والرئيس الممانع… في كل ذلك، يتناسى “الممانعون” اتهاماتهم للفريق الآخر بارتباطات خارجية، فتراهم وحدهم ينتظرون الخارج ويلاحقون حركته في الملف اللبناني.
حسناً، لنعد الى الأساس. هذا التضليل المتعمد والمكشوف والذي لا يستند الى أي وقائع عملية وعلمية، لا يتعدى محاولة الممانعة استيعاب الاتفاق الذي لم تكن في جوّ توقيعه السريع، لشدّ عصب البيئة المنهكة، وطمأنتها بأن التسوية لن تكون إلا لحساب “حزب الله”.
صحيح أن النائب السابق سليمان فرنجية مرشح ممانع، إلا أنه يفتقد الى ثلاث مقومات أساسية.
على المستوى الداخلي، يرفض حزب الله ومن يدور في فلكه، التصديق بأنهم لا يملكون 65 نائباً للتصويت في الانتخابات الرئاسية، وأن أرقام النواب الممانعين لا تتعدى الـ45 صوتاً. هم يستعرضون ويهولون، لكن لغة الأرقام واضحة، ومرشحهم خاسر بلسان هذه اللغة ذاتها.
وطنياً، يتجاهل حزب الله النقمة عليه، ورفض المجتمع اللبناني لوصول مرشح ممانع يُبقي البلد بحالة أزمة، بعدما عاش اللبنانيون “عزّ” المقاومة، فإذا بهم يقاومون باللحم الحي معيشياً واقتصادياً. ومن المفيد أن ينعش الحزب ذاكرته بما أدلى به رئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط، الذي شدد على أنه لا يمكننا الذهاب الى رئيس تحدٍ.
خارجياً، يتعامى حزب الله عن المشهد الدولي الرافض لوصول أي مرشح ممانع الى سدة الرئاسة اللبنانية، لأنه سيكون مرشح أو رئيس إيران في لبنان. هذا المنطق كان سائداً قبل الاتفاق السعودي – الإيراني، وأتى الاتفاق ليكرّس هذا الرفض.
يعلم حزب الله تماماً أننا أمام مرحلة جديدة بمستويات ثلاثة ليست لمصلحته، لا عددياً ولا وطنياً ولا خارجياً، أمّا أسلوبه في التعالي والمكابرة ففيه من الاكتفاء الذاتي أقلّه صورياً، ما يجعله واقفاً على رجليه… حتى إشعار آخر.