أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خلفية الحرب في أوكرانيا، وبتهم “ارتكاب جرائم حرب”، لافتة إلى أنّ “هناك أدلة كافية لمحاكمة بوتين لنقله أطفالاً أوكرانيين لروسيا، بشكل غير قانوني”.
في المقابل، اعتبرت الخارجية الروسية، ألا “معنى لقرارات المحكمة الجنائية الدولية بالنسبة لنا بما في ذلك من وجهة نظر قانونية، كما لا صلاحيات لها على موسكو كونها ليست عضواً فيها”.
وأكدت الخارجية، ألا “قيمة تذكر بخصوص المذكرة الدولية بحق الرئيس بوتين”، مشيرة إلى أنها “وهمية وباطلة قانونياً”.
وأكد المتحدث باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف، أن “روسيا لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية القضائي، وأن أي قرارات لها باطلة وغير مقبولة من وجهة نظر قانونية”.
وقال بيسكوف، “نحن نعتبر صياغة المسألة ذاتها شائنة وغير مقبولة، ولا تعترف روسيا، مثل عدد من الدول، باختصاص هذه المحكمة، وبالتالي فإن أي قرارات من هذا النوع تعتبر باطلة وغير مقبولة بالنسبة لروسيا من وجهة نظر القانون”.
كما علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف قائلاً، “لا توجد حاجة لتوضيح استخدام وثيقة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق بوتين”، مرفقاً أيقونة ورق التواليت.
وأضاف عبر “تويتر”، “أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف ضد بوتين. ليست هناك حاجة لتوضيح مكان استخدام هذه الوثيقة”.