.jpg)
وأضاف كنعان، أن ” العرض استغرق ساعتين من الوقت وقد أجاب الخبير على أسئلة النواب وبرأيي نحن بحاجة لجلستين لإنهاء البحث ورفع التقرير النهائي الى لجنة المال ومنها الى الهيئة العامة”.
وأكد أن “موضوع الصندوق السيادي للنفط والغاز هو خبر جيّد وبمثابة اضاءة شمعة في نفق مظلم خاصة ان تمكّنا من فصله مرحلياً عن مشاكلنا الراهنة الاقتصادية ومشاكل المالية العامة وادارتها السيئة ويمكننا تخصيص نسبة قد لا تتجاوز 3 او 4 %من العائدات الاستثمارية لا الأصول للموازنة العامة ومقتضياتها “.
وتابع كنعان، أن “هذا الامر يفيدنا في مفاوضاتنا مع صندوق النقد من حيث تقييم وضع لبنان المالي والاقتصادي و من خلال توظيف هذا العمل في مسار جدي لاستعادة الثقة بلبنان على أن يترافق مع الإصلاح الفعلي المطلوب والشفافية والمحاسبة والحوكمة السليمة”.
وتمنى أن “نكون قد انهينا هذا النقاش خلال أسبوعين لننتقل إلى إقرار هذا القانون التاريخي للبنان الذي من المفترض أن ينقلنا من مرحلة الى أخرى على ان نلتزم بالعمل المؤسساتي والحوكمة السليمة المطلوبة لتحقيق حضور فاعل ووازن في الأسواق العالمية”.
