لبنان في العناية الفائقة

تكثر الأحاديث عن مشاريع جديدة وكأنها حلول للأزمة الاقتصادية، في حين يتفق جميع المحللين والخبراء الاقتصاديين ألا معالجات لواقع لبنان النقدي والمالي ما لم يبدأ مسار الإصلاح السياسي وإنشاء سلطة جديدة تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية.

وفي حين يُحكى عن مبنى جديد للركاب في مطار رفيق الحريري الدولي، يمكن أن يستقبل سنوياً نحو 5،3 ملايين مسافر سنوياً، وبكلفة تقدّر بـ122 مليون دولار، والتي ستدخل إلى لبنان بالفريش دولار من خلال استثمار أوروبي، تؤكد مصادر اقتصادية، عبر موقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني، أن “التداول بهذا الاتفاق على أنه مشروع إنقاذ أمر خاطئ جداً، إذ إن الممر الإلزامي لإنقاذ لبنان اقتصادياً ونقدياً واجتماعياً هو الإصلاح لأن سبب المشكلة غيابه وتعمد عدم إقراره”.

“المبلغ المتوقع من الاتفاق مقارنة بحجم الأزمة النقدية والاقتصادية سخيف”، وفق المصادر التي تشدد على أن “الطريق الصحيح هي التوجه من إنقاذ إلى إنعاش إلى تعافٍ اقتصادي وصولاً الى نهضة اقتصادية، وهذا المسار إذا بدأ اليوم يتطلب من 5 إلى 10 سنوات، وللأسف لم نبدأ بشيء بعد ولا نزال نتفاجأ يومياً بانهيار جديد”.

تعتبر المصادر أننا “في وضع رمال اقتصادية متحركة وأي حركة غير مدروسة تؤدي إلى غرق إضافي، ووضعنا اليوم هو نتيجة جملة حركات غير مدروسة تعمق الأزمة”.

“حتى مشروع الغاز والنفط ليس مشروع تعافٍ، إذ يمكن الحصول على ملياري دولار منه كإيرادات، ويتم هدرها كالمئة مليار في السابق”، وفق المصادر.

وتردف، “الإنقاذ والتعافي بحاجة لإصلاح، وانتخاب رئيس جمهورية ضروري لأن البلد في غرفة العناية الفائقة وإنقاذه مستحيل إلا بالأوكسيجين الآتي من إتمام الاستحقاق الدستوري”.