ربما قيل كل ما يقال حول الدولار وجنونه وانهيار الليرة، في ظل عُقم المعالجات والقرارات والتدابير المتخذة. وكذلك في القرارات الواجب اتّخاذها لكنها ممنوعة من الصرف والخروج إلى الضوء، لعرقلتها على يدّ النافذين والقابضين على السلطة، لتعارضها مع مصالحهم السياسية والشخصية، على حساب انهيار وطن ودولة وذلّ شعب بأكمله.
وعلى ضوء التفلُّت الأخير للدولار وقفزاته المتلاحقة، وصولاً إلى تخطِّيه الـ140.000 ليرة مقابل الدولار الواحد أمس الثلاثاء، تعود إلى التداول في الكواليس مسألة طبع ورقتي المليون ونصف المليون ليرة، لتدخل الليرة اللبنانية مرحلة الـ6 أصفار.
وفيما ألمح مصرف لبنان أنه جاهز لوضع هاتين الورقتين في السوق عندما تدعو الحاجة، لكن لم يُعرف المخرج لاتخاذ القرار، لكونه يجب أن يصدر بقانون من مجلس النواب، المتعذِّر عليه الانعقاد باعتباره حالياً هيئة انتخابية وممنوعاً من الانعقاد للتشريع بموجب الدستور.
الخبير المالي والاقتصادي لويس حبيقة، يعتبر، أن “ارتفاع سعر صرف الدولار وانهيار الليرة، وطبع ورقة المليون ليرة ونصف المليون ليرة، مسألتان مختلفتان”. ويشدد على أن “ورقتي المليون ونصف المليون يجب أن تُطبع اليوم، بل كانت واجبة أمس قبل اليوم، وهي ضرورية وإجبارية لتسهيل حياة الناس، ولا علاقة لها بانحدار الليرة وسعر الصرف”.
ويوضح، أن “هبوط الليرة تجاه الدولار هو واقع قائم ناتج عن الوضع السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي، الأخلاقي، الفسادي، وعدم قدرة مصرف لبنان على التدخل في السوق تبعاً لتراجع احتياطيّه النقدي إلى نحو 8 مليار ليرة، وهلمَّ جرّاً. وهذا ما يتسبَّب بهبوط الليرة وارتفاع سعر الدولار”.
ويلفت، إلى أنه “على ضوء هذا الواقع، يجب تسهيل حياة المواطنين من خلال طبع أوراق عملة بأرقام أعلى وأكبر”، مشدداً على أن “هذا لا يؤثِّر على سعر الصرف”. ويضيف، “يجب طباعة ورقة المليون وورقة الـ500.000 ليرة”، معتبراً “ألا ضرورة لطبع ورقة الـ200.000 ليرة”.
ويشير حبيقة، إلى أن “تسهيل حياة المواطن وطبع ورقتي المليون والـ500.000 ليرة بات ضرورة. فسعر الصرف ناتج عن السيولة والعرض والطلب في السوق، والأوضاع العامة المتردية بل المهترئة على مختلف الصعد، وطبع هاتين الورقتين لا علاقة لهما بسعر الصرف”.
ويرى، أنه “من غير الطبيعي أنه في حال أراد أحد شراء هامبرغر مع علبة بطاطا مثلاً، ثمنها نحو مليون ونصف مليون ليرة تقريباً، أن يدفع 15 ورقة من فئة الـ100.000 ل.ل. وإذا أراد المواطن ذاته تعبئة خزان سيارته من البنزين بـ4 أو 5 ملايين ليرة، عليه أن يحمل في محفظته 40 ورقة إضافية من فئة الـ100.000 ل.ل. وماذا لو أراد شراء بعض الأغراض من السوبرماركت؟ أي محفظة ستتَّسع؟ وقِس على ذلك”.
بالتالي، “هل المطلوب أن يحمل المواطن عشرات الملايين من الليرات بالأكياس أو (الشنط) أو (الشوالات) لشراء حاجياته اليومية الضرورية البسيطة؟ فضلاً عن هدر الوقت والمشاكل في التعاملات بين المواطنين والمحال التجارية المختلفة، بالإضافة إلى نقل كميات كبيرة من الأوراق الورقية يومياً؟ وعلى سبيل المثال، من لا يملك سيارة ويتنقَّل في الباص أو سيارة الأجرة، كيف يتدبَّر أمره وأين يضع المال؟ أفلا يشكل ذلك خطراً عليه؟”.
وبرأي حبيقة، أنه “يجب تعديل القانون بحيث يُترك القرار حول طبع ورقتي المليون والـ500.000 ل.ل، أو غيرها من الأوراق عندما تدعو الحاجة، لمصرف لبنان وإتاحة قدر من المرونة له للتصرف، بعد التنسيق مع وزارة المال إذا ارتُئي ذلك”، معتبراً “ألا ضرورة لإصدار قانون من مجلس النواب بذلك كما هو الحال اليوم، فنحن لا نغيِّر العملة الوطنية ونريد الحفاظ على ليرتنا اللبنانية، بل نطبع ورقتين إضافيتين جديدتين من فئتي المليون ونصف المليون ليرة لتسهيل حياتنا”.
وينوِّه، إلى أنه “بالنسبة للوضع الحالي، حيث لا يمكن لمجلس النواب الانعقاد في جلسة تشريعية وإصدار قانون بطبع أوراق جديدة، لكونه هيئة ناخبة ينحصر عمله بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، يمكن إيجاد صيغة معينة من خلال اتخاذ الحكومة لقرار يتيح لمصرف لبنان طبع فئتي المليون والـ500.000 ل.ل”.
ويضيف، “تستطيع الحكومة أو رئيسها توجيه رسالة إلى مجلس النواب عبر رئيسه، تشير إلى أنه على ضوء عدم قدرة المجلس النيابي على الاجتماع للتشريع قبل انتخاب رئيس للجمهورية، تتخِّذ الحكومة قراراً استثنائياً لتسهيل حياة الناس يُسمح فيه لمصرف لبنان بطبع ورقتي الـ500.000 والمليون ليرة، بانتظار عودة الانتظام العام إلى المؤسسات الدستورية”.
ويشدد، على أن “هذا الأمر لا يمكن لأحد الاعتراض عليه لأنه يسهِّل حياة المواطنين، فيما لا يؤثِّر على سعر الصرف وقيمة الليرة لناحية ثمن السلع والمشتريات. فسيظل الـ(هامبرغر) بمليون ونصف مليون ليرة، وربما غداً أكثر، لكن بدل أن يدفع المواطن 15 ورقة من فئة الـ100.000 ل.ل. ثمنه، سيدفع ورقتين. وذلك بانتظار تحسُّن الأوضاع في لبنان، وانتقالنا إلى مرحلة الإنقاذ والنهوض وانتظام العمل”.
أي عملية نسخ من دون ذكر المصدر تعرض صاحبها للملاحقة القانونية