أشار عضو تكتل الجمهورية القوية النائب نزيه متى أن “مَن يربط الجلسة التشريعية باستحقاق الانتخابات البلدية، هو الذي يعمل على تطييرها، وما من حاجة لاقتراح قانون لفتح اعتماد إضافي لتأمين تمويل إجراء الانتخابات في مواعيدها بوجود حقوق السحب الخاصة”.
وأضاف عبر “تويتر”، “والردّ الأنسب على كلام النائب علي حسن خليل جاء من قبل الوزير المولوي بأنّ الصعوبات اللوجستيّة والماديّة التي قد تعترض حصول الانتخابات يمكن تجاوزها، فالدولة تدفع هنا وهناك ويمكنها أن تدفع تكاليف الانتخابات ما يؤكّد صحّة رفض القوّات لربط تمويل الاستحقاق بعقد جلسة تشريعيّة”.