
وقالوا في بيان، “لذلك لن نطيل الكلام والشرح في هذا الاتجاه بقدر التركيز على مطالبنا المحقة والتي يُمكن إيجازها بما يلي:
دولرة رواتب ومستحقات المتقاعدين على مختلف تسمياتها على ألا يقُل الراتب الشهري عن 300 $ لكل متقاعد بالإضافة إلى حق من تقاعدوا برتبة مؤهل ومؤهل أول بمخصصات مادة البنزين الذي يحفظ لهم القانون ذلك”.
وأضافوا، “كلامنا إلى زملائنا في الخدمة الفعلية نقول لكم إن ما نزرعه اليوم عبر مطالبنا ستكون ثماراً جاهزة لكم ولعائلاتكم عندما تتقاعدون”.
وتابعوا، “أمّا بالنسبة لما صدر عن رئاسة مجلس الوزراء بهذا الخصوص فإنّنا نعلن رفضنا القاطع لكل ما ورد فيه وتحديداً وحصراً بما يختص بالمتقاعدين محذرين من عدم التجاوب مع مطالبنا وسنكون جاهزين مستقبلاً لأي تحرُّك قد يفرضه علينا قراركم في حال لم نأخذ حقوقنا”.
