زار وفد من “الجبهة السيادية من أجل لبنان” النائب ميشال معوض في دارته في الحازمية. وأوضح النائب كميل شمعون بعد اللقاء أن “زيارتنا اليوم لمرشحنا لرئاسة الجمهورية، وهذا الموقع لا يزال شاغراً إثر التجاذبات الحاصلة”.
وأضاف، “نحن كجبهة سيادية نؤكد أن موقفنا واوضح ولن نسمح بأن يجدد للمنظومة التي اساءت لسمعة للبلد وأوصلتنا إلى لوضع الشاذ الذي نحن فيه. ولهذا السبب نحن لا نزال نعقد اللقاءات لنؤلف جبهة لبنانية تضم مختلف الطوائف وكل الأحزاب السيادية التي تفكر في مصلحة البلد وغير مرتهنة للخارج. ويهمنا أن نحافظ على صيغة لبنان التعددية، لبنان الوجه الحضاري والذي نطمح اليه جميعاً. ولقاؤنا اليوم يسجل ضمن اللقاءات التي نقوم بها، والهدف أن نجمع بعضنا كقوة سياسية بهدف إيصال البلد الى بر الأمان”.
بدوره، قال معوض، “لقاؤنا اليوم مع الجبهة السيادية لقاء مثمر، وبحثنا في الواقع المأساوي الذي يعيشه اللبنانيون اليوم الذي نشهد على فصوله من انهيار للعملة والانحلال الكامل للدولة في كل مؤسساتها، إضافة الى الهجرة وانسداد الأفق، ولهذا كان اللقاء اليوم مع الجبهة السيادية مبنياً على مجموعة نقاط تفاهمنا عليها”.
وتابع، “لا يوجد حلّ في لبنان إلا من خلال إيجاد قوة معارضة وازنة قادرة على أن تقوم بهذه المواجهة السيادية الإصلاحية. والمدخل الأكيد للحل هو في انتخاب رئيس للجمهورية لكن هذا الحل لا يكفي، أنه المدخل فقط لإعادة انتظام المؤسسات. والحل هو أن كل القوى الرافضة لهذا الواقع، حيث الدولة من دون سيادة والمؤسسات في حالة انهيار والشعب اللبناني في حالة جوع وذل، أن تجتمع وتضع خارطة طريق مشتركة وتتحمل مسؤولياتها”.
وقال معوض، “أكرر أن ترشحي لرئاسة الجمهورية بما يمثل من خيار سيادي وإصلاحي، هو في تصرف هذه الوحدة وفي تصرف أي طرح يمكنه أن يجمع المعارضة”.
وأردف، “النقطة الثانية التي تفاهمنا عليها هي أن الحل في لبنان لا يمكن أن يكون مجتزأ، بل يجب أن يكون شاملاً أو لا يكون، ويجب أن يكون سيادياً، إصلاحياً، مالياً ونقدياً. وبعد الكلام الذي سمعناه أخيراً عن محاولة فصل الوضع المالي والاقتصادي عن الواقع السياسي، هو وهم كبير وكأن المشكلة الاقتصادية مشكلة تقنية فقط، لان الفصل بين الوضع الاقتصادي المالي والسياسي يؤدي الى نتيجة واحدة ألا وهي سرقة أموال المودعين”.
وأضاف، “يجب اعتماد خيار مترابط للنهوض بلبنان وإعادة مصالحته مع العالم العربي ومع العالم لنخلق قاعدة للاستثمار ولبناء الاقتصاد. ومن جهة ثانية ان نقوم باستعادة الدولة تحت دستور اتفاق الطائف ببعده السيادي وببعده الإصلاحي، والبعد المتعلق بحصر السلاح بالدولة اللبنانية والقرار الاستراتيجي، كما القرار بالحوكمة وبناء الدولة واجراء الاتفاق العادل مع الصندوق الدولي لإحياء الاقتصاد وإنقاذ أموال المودعين ومحاربة الفساد وتأمين المستقبل لأولادنا”.