علمت «الجمهورية» من مصادر حكومية انّ مجلس الوزراء لن يتلقّف كرة النار في ملف الانتخابات البلدية التي يتم تقاذفها بين القوى السياسية خصوصاً انّ الوقت اصبح داهماً جداً، إذ يفترض ان يدعو وزير الداخلية والبلديات الهيئات الناخبة قبل الأول من نيسان وهو يجهّز لوائح الشطب لهذا الغرض، لكنّ المشكلة الأساسية تكمن في تأمين الاعتمادات اللازمة لإجراء العملية أو يطالب بتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية، وبكلا الحالتين يحتاج الى عقد جلسة تشريعية وميقاتي يرفض رفضا قاطعا ان يضع هذا البند على طاولته لأنه من صلاحية المجلس النيابي وليس الحكومة والّا فالفراغ التلقائي على الأبواب.
وقالت المصادر ان الحكومة غير معنية الا بدعوة الهيئات الناخبة والفراغ سيكون خطيراً جداً لأنّ توقّف المخاتير عن العمل والفراغ في مجالسهم يعني توقّف كل أمور الناس والمعاملات الفردية والجماعية والرسمية، وستكون الحلقة الأخطر في مسلسل تفكك الدولة”.