كشفت مصادر نيابية متعددة الاتجاهات بأن السفيرة الفرنسية لدى لبنان آن غريو استبعدت أن يكون لدى باريس نية لفرض رئيس جمهورية للبنان؛ لأن انتخابه يبقى أولاً وأخيراً بعهدة البرلمان اللبناني، ونحن نحترم خياره، ونقلت عنها قولها أمام الذين التقتهم، “نحن نبحث عن الحل الأنسب والأفضل لوقف التمادي في الشغور الرئاسي الذي يأخذ البلد من سيئ إلى أسوأ”.
وأكدت المصادر النيابية لـ”لشرق الأوسط”، أن غريو أبلغتهم أن باريس تبحث عن خلق الأجواء السياسية التي تؤمّن الحل السريع للبلد، وقالت إن طرحها لاسم رئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية رئيساً والسفير السابق نواف سلام لرئاسة الحكومة، يأتي في سياق استمزاج الآراء وتحريك الملف الرئاسي؛ لأن بقاء البلد بلا رئيس يعني تمديد الأزمة التي بلغت ذروتها وليس في مقدور أحد السيطرة عليها. ونفت أن يكون طرحها لاسم فرنجية يأتي بتفويض من الولايات المتحدة الأميركية، وقالت، بحسب المصادر النيابية، إن أحداً لا يفوّض الآخر، فكيف إذا كان الأمر يتعلق برئاسة الجمهورية؟
وكشفت عن أن غريو بحثت في اجتماعها، أمس، مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري ضرورة الدعوة لعقد جلسة لانتخاب الرئيس، وكان جوابه بأنه سيدعو لجلسة فور انتهاء شهر رمضان، وقالت إنها استمعت جيداً إلى تعليق بعض القوى السياسية على ترشيح فرنجية، خصوصاً لجهة قولهم لها بصريح العبارة بأنه لا يستطيع أن يملأ الفراغ كونه يشكّل تحدّياً لفريق وازن في البلد.
لذلك فإن التسوية التي طرحتها باريس بإتمام مقايضة تجمع بين رئاستي الجمهورية والحكومة تواجه صعوبة في تسويقها، ولم تعد مطروحة كما كانت عليه في الأسابيع الأولى من طرحها، وبالتالي لا بد من الانتقال بالملف الرئاسي إلى الخطة “ب”، وهذا يتوقف على مدى قناعة الثنائي الشيعي بوجوب السير فيها اليوم قبل الغد؛ لأن أحداً لا يستطيع تأمين النصاب لانعقاد الجلسة واقتراع 65 نائباً لأي مرشح يصنّف على خانة التحدّي.