.jpg)
كشف رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي عن الغاء جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة الاثنين.
“وقال في بيان، تشكل عملية انتخاب رئيس الجمهورية الأولوية المطلوبة لاكتمال عقد المؤسسات الدستورية وإعادة الانتظام الكامل الى الدولة اللبنانية. وهذا الامر الذي نشدد عليه في كل مواقفنا ولقاءاتنا واجتماعاتنا يتحمّل مسؤوليته السادة النواب المطلوب منهم دون سواهم انتخاب الرئيس وعدم التلكؤ في القيام هذا الواجب الدستوري.”
وأضاف، لكن يبدو أن البعض يحاول تحويل الأنظار عن تعطيله لعملية الانتخاب او فشله في تأمين التوافق المطلوب لإتمام هذا الاستحقاق، بالتصويب مجدداً على الحكومة التي تجهد لتأمين استمرارية عمل المرافق العامة ومعالجة القضايا الأساسية قدر المستطاع وبما تسمح به الإمكانات. وبدل ان تأخذ القيادات الوطنية والسياسية المواقف والتحذيرات الدولية من خطورة الأوضاع بعين الاعتبار وتتوحد على إتمام المعالجات المطلوبة، وتتفعل اجتماعات الطوارئ والاهتمام بمناقشة كيفية الخروج من المخاطر التي عبّر عنها صندوق النقد الدولي، بدل كل ذلك نشهد محاولة لجر البلاد الى انقسام طائفي لتأجيج الصراعات، وإعطاء اجراء اداري بحت منحى طائفيا بغيضا.
ولفت إلى أنه، ونظراً للظروف المستجدة المتعلقة بمحاولة البعض جر البلاد الى انقسام طائفي لتأجيج الصراعات، ولأننا نتحمل المسؤولية الدستورية بقناعة وطنية ولكن من دون ان نسمح بجرنا الى الانتحار او الى ما لا يشبه قناعاتنا، لكل هذه الأسباب نعلن الغاء جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة الاثنين.
ولفت إلى أنه، “أمام السادة النواب والقيادات السياسية والروحية المعنية مسؤولية انتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة جديدة. فليتحمّل كل طرف مسؤوليته. وللبحث صلة”.