يؤكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج أن “الانهيار الحاصل زاد الاقتصاد النقدي بالسوق، وهذا غير سليم لا على مستوى العدالة الضريبية والامتثال الضريبي من جهة، ولا على مستوى انتظام العمل وحقوق العمال من جهة أخرى”.
ويوضح الحاج لـ”نداء الوطن”، أن “هناك جزءاً من المؤسسات الخاصة يمتثل ضريبياً، مقابل جزء كبير من المؤسسات الجديدة أو الموازية لا يمتثل ضريبياً”. بالتالي، يرى الحاج أنه “لا يمكننا الاستمرار في زيادة الأعباء على الذي يمتثل ضريبياً، في حين مَن لا يمتثل ضريبياً ليست عليه أعباء، فهذا غير منصف”.
ويُشخص الحاج لبّ المشكلة بـ”انهيار سعر الصرف”، مشدداً على أنه “من دون إصلاح هذه النقطة المركزية، ليصبح لدينا سعر صرف مرن، وإطلاق عجلة الاقتصاد، سنستمر في واقعنا المأزوم، ومن أزمة إلى أزمة”.