
وطالب الحاج مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ وبإبطال المذكرة لتجاوزها حدّ السلطة لصدورها من دون استشارة مجلس شورى الدولة خلافاً للمادة 57 من نظامها على اعتبار أنها تتصف بالطابع التنظيمي، ولمخالفتها قواعد الصلاحية الموضوعية باستنادها إلى موافقة استثنائية لرئيس مجلس الوزراء غير الدستورية والباطلة بطلاناً مطلقاً: بتعديها على صلاحيات سلطة عليا هي مجلس الوزراء.
