خلفيات الحراك السعودي على خط الرئاسة  

لبنان من جديد في عمق الاهتمام الدولي، لكن هذه المرة جزمتها المملكة العربية السعودية ووحدت الموقف الخارجي رفضاً لرئيس تابع لمحور الممانعة، وعبرت عن ذلك مراراً وتكراراً، خصوصاً في المحادثات واللقاءات التي جمعت مسؤوليها بالفرنسيين.

مصادر سياسية تؤكد عبر موقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني أنه “بلا أدنى شك، لبنان يدخل ضمن الاهتمامات الدولية لجهة انتظام وضعيته الداخلية، انطلاقاً من حرص عربي وغربي على الاستقرار اللبناني، لكن ليس أي استقرار بالمطلق، لأن الاستقرار تحت قبضة الممانعة ليس باستقرار”.

“المطلوب اليوم، استقرار تحت سقف دولة المؤسسات وهو ما تعمل عليه المملكة العربية السعودية التي ضبطت الحركة الخارجية، على قاعدة أن يكون الاستقرار اللبناني تحت سقف مرجعية اتفاق الطائف والجامعة العربية ومجلس الأمن الدولي. لذلك، يتوجب أن تكون المواصفات الرئاسية ضمن ثلاثية هذه الشرعيات، اللبنانية والعربية والدولية”، وفق المصادر.

وتضيف، “كل من يخرج عن هذه الشرعيات تم وضع خطوط حمراء أمام وصوله الى رئاسة الجمهورية، لأنها تعني أمرين، أولهما أن المرشح سيكون تحت سقف المرجعيات المحلية والعربية والدولية، وهذا يعني أنه سيكون منتظماً ضمن المرجعية العالمية. وثانيهما، أنه سيكون ضمن خلفية إصلاحية لأن كل من هو ضمن الممانعة وخارج عن إطار المرجعيات، بعيد كل البعد عن العمل المؤسساتي والإصلاحي”.

وتقول المصادر، “هذا ما تقوم به السعودية، ولا شك أن هناك حرصاً خارجياً في هذا الاتجاه، وعلينا مراقبة كيفية تبلور الأمور، لكن المشكلة الأساس تبقى في أن الفريق الممانع لا يزال مصراً على الخيارات نفسها، لجهة إيصال رئيس ممانع ومنع الإصلاح، وهذا ما يشكل رفضاً دولياً كبيراً، إذ إن المطلوب مرشح غير خاضع للممانعة، ويقود عملية إصلاح لذلك لا نزال في المربع نفسه”.