“لا سرّ يبقى خفيّاً في لبنان”. مقولة متعارف عليها بين معظم اللبنانيين على المستويات كافة. وهي تصحّ غالباً، ولو بعد حين، خصوصاً في ما يتصّل بكواليس السياسة اللبنانية ودهاليزها المتعرّجة الملتوية.
ولا يشّذّ عن هذه “القاعدة” ما حصل في الأيام الأخيرة من “هيجان” سياسي وشعبيّ حول “أزمة الساعة” و”التوقيتين”. بين من كان يريد “ضب الشتوي” و”تنزيل الصيفي” بشكل طبيعي في مواعيده المعهودة، وبين من شاء افتعال “تمديد” البرد والصقيع في حياة اللبنانيين اليومية على غرار شتائهم السياسي القهريّ المستدام، ربما لأنه “مصيَّف من زمان”.
لكن على قاعدة “الخفيّ الذي سيظهر”، وعاجلاً هذه المرة، تكشف مصادر دبلوماسية أوروبية، لموقع القوات اللبنانية الإلكتروني، عن سرّ “الافتعال غير الموفَّق في غير محله، فضلاً عن أنه ممجوج، لأزمات إضافية في لبنان، وهو الغارق في خضمّ أزمة غير مسبوقة في تاريخه تهدِّده في الصميم، وتتعاظم المخاوف من صعوبة خروجه منها في وقت قريب”.
وتشدد، على أن “(أزمة التوقيتين) المفتعلة عندكم، تدعو إلى الأسف الشديد لمدى هشاشة الوضع في لبنان. بل أكثر، إذ هي تستدعي الغضب لما كشفته من عدم استخلاص المسؤولين عندكم لأي عبرة من ممارساتهم العشوائية والارتجالية للشأن العام، والتي أوصلت بلدكم إلى الحضيض”.
وتلفت، إلى أنه “من الواضح أن شرارة الأزمة انطلقت بقرار من مرجع رسميّ، وانزلق إليها مرجع آخر من دون معرفة خلفيّاتها ربما، قبل أن يعود الأخير عن خطئه بإخراج واحتضان وتنسيق مع مرجعين سابقين. لكن الأهمّ، والمؤسف، أن المرجع الأول كان يدرك ما يفعله، من زاوية (ساعته السياسية)، لا من توقيت الساعة الشتوي أو الصيفي”.
وتكشف المصادر ذاتها، لموقع “القوات”، عن أن “قرار تأخير التوقيت الصيفي صدر من المرجع الأول، ولم يكن إلا وسيلة تنفيس عن غضب أراد من خلالها الزكزكة والردّ على الأصداء السلبية التي وصلته من حاضرة الفاتيكان، المعنية مباشرة بالوضع اللبناني، حول طريقته في إدارة الملف الرئاسي من دون التشاور مع بقية الأطراف، بل بطريقة استعلائية فيها الكثير من الفرض، ولا تقيم وزناً لاحترام الخصوصيات والتوازنات اللبنانية الراسخة”.
وتؤكد المصادر الدبلوماسية الأوروبية عينها، أنه “وصلت إلى المرجع المعنيّ من الفاتيكان أجواء معترضة وغير موافقة على مقاربته لمسألة الانتخابات الرئاسية في لبنان. ومفادها أن ساعة الفاتيكان لا تعمل على توقيت المرجع، وأن قيادته حملة ترشيح شخصية معيّنة هي موقع انقسام بين اللبنانيين، من دون إقامة أي اعتبار لسائر الأطراف السياسيين، خصوصاً المعنيين بالدرجة الأولى بهذا الاستحقاق، لا يمكن أن تحظى بدعم الفاتيكان وموافقته”.
وتضيف، “من الثابت أن الفاتيكان على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين. بالتالي، لا يمكنه وهو الذي يعتبر لبنان رسالة حضارية لشعوب العالم أجمع حول احترام التعددية والتنوُّع والعيش المشترك، أن يقبل بهيمنة طرف واستفراده بتقرير مصير اللبنانيين ومستقبلهم جميعاً. خصوصاً في مسألة حسّاسة كالانتخابات الرئاسية، وبالأخص بعد الانهيار الذي وصل إليه لبنان نتيجة هذا النهج وتلك الممارسة بالتحديد”.
وتوضح، أن “العالم أجمع يعوّل على أن يكون إنجاز انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وما يليه من رئيس حكومة وحكومة إصلاحية مختلفة عن سابقاتها، بداية نهوض لبنان وخلاصه من أزمته. كما يفترض أن اللبنانيين تعلَّموا من أخطائهم على ضوء الانهيار الحاصل نتيجة الممارسات السابقة”.
وتستغرب، “هذا الأسلوب في التعاطي مع حاضرة ومرجعية دولية بأهمية الفاتيكان، الذي لطالما شكَّل سنداً ومساعداً وحامياً ومدافعاً عن لبنان في مختلف المحافل الدولية وعواصم القرار منذ نشأته. فهل يُعقل أن السياسة لا تزال تمارس بالألاعيب والنكايات ذاتها، كما لاحظنا بافتعال أزمة التوقيت، فقط لعدم مجاراة مرجع ما عندكم في سياسة الفرض والهيمنة؟”.
وتستدرك المصادر نفسها، مؤكدة أن “أسلوب الابتزاز والنكاية لم يعد ينفع، فالعالم ملَّ هذه الطريقة غير المسؤولة في إدارة الشأن العام، كما تعوَّد البعض عندكم. وهو لن يساعدكم ما لم يغيِّر المسؤولون أساليبهم الملتوية التي ملَّها جميع محبِّي وأصدقاء لبنان”.
وتشدد، على أن “مواصفات الرئيس المطلوب من أجل مدّ يد العون لبلدكم، معروفة ومعلنة، ومبلَّغة مباشرة إلى جميع المعنيّين، (سيادي، مستقل، غير متورط بالفساد). وفي كل الأحوال، هذا التعاطي مع الفاتيكان، وهو الأحرص على لبنان تاريخياً، بهذا الأسلوب، أقل ما يقال فيه أنه معيب”.
أي عملية نسخ من دون ذكر المصدر تعرض صاحبها للملاحقة القانونية