وتأمل المصادر أن “تقوم الحكومة بأول جلسة لها بالتعويض وإعطاء بدل إنتاجية للموظفين في القطاع العام والعسكريين وبدل نقل يصل إلى 5 ليترات يوميّاً، وراتبَين أو ثلاثة للمتقاعدين ليصل مجموعهم إلى 5 أو 6 رواتب، علماً أنّ إمكانات الدولة والجباية محدودة نتيجة اقفال أمانات السجل العقاري ومصلحة تسجيل السيارات وغيرها”.
يأتي ذلك، على وَقع التحركات التي يقوم بها العسكريون المتقاعدون في ساحة رياض الصلح، وفي ظلّ المطالبات النقابية بضرورة استمرار مصرف لبنان بدفع رواتب الموظفين والمتقاعدين والعسكريين في القطاع العام والأساتذة في التعليم الرسمي وأساتذة الجامعة اللبنانية على سعر صيرفة 45 ألف ليرة للدولار الأميركي.
بالمقابل، أوضحت مصادر معنية للـ”LBCI”، أن “سعر صيرفة لرواتب القطاع العام من بينهم العسكريون ومعاشات المتقاعدين سيٌحتسب على 60 الف ليرة لبنانية للدولار الواحد”.