.jpg)
“بتحبّ لبنان. حِبّ صناعتو” شعارٌ لم يأتِ من سرد القوافي إنما إيماناً بأن الصناعة اللبنانية لطالما كانت الرافد الأساس لاقتصاد البلد وهَويّته الأصيلة.
صعوبات شتى ضربت مسيرة الصناعة الوطنية من دون أن تكسر شراعها عند إبحارها في عملية توسعيّة إلى بلدان العالم حاملة راية “لبنان الصناعة الوطنية”. وهي اليوم لا تزال تواجه أعتى الأزمات على الإطلاق، فالصناعي صامدٌ، متجذرٌ، متطوّر…
“الأعباء كبيرة والمشكلات كثيرة، لكننا مستمرون في الصمود والتطوّر” يؤكد رئيس جمعية الصناعيين سليم الزعني لموقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني، إذ يتحدث عن مشاكل القطاع الصناعي في ظل الظروف الاقتصادية والمالية الخانقة التي تمر بها البلاد، ويقول، القطاع الصناعي يعاني اليوم من مشاكل جمّة على الرغم من اعتباره أنه في أحسن أحواله وفق مقولة “صيت غنى ولا صيت فقر”. وإذا كان القطاع الصناعي لا يزال صامداً، هذا لأنه لا يريد الاستسلام ومغادرة لبنان… فنحن باقون في هذا البلد لإيماننا الكبير به.
ويعدّد الزعني المشكلات التي تواجهها الصناعة اللبنانية على النحو الآتي:
– تراجع سوق الاستهلاك بنسبة 50 في المئة على الأقل. إذ بعدما كان الصناعي يبيع 1000 قطعة من أي منتج، فأصبح يبيع منها اليوم ما يقلّ عن 500.
– انخفاض القيمة النقدية للسوق حيث خفّضت المصانع أسعار منتجاتها.
– استمرار المضاربة على البضائع اللبنانية عبر تعزيز الاستيراد، على الرغم من أن الصناعة اللبنانية أخذت مكاناً كبيراً من الاستيراد في الفترة الأخيرة.
– تفشّي “الاقتصاد غير الشرعي” العامل المعرقل للصناعة اللبنانية، وهو يمثّل نسبة 70 في المئة من مجمل الاقتصاد الوطني. فمراكز الجمارك في مرفأ بيروت تراقب المواد الأوّليّة للصناعة وبعض المنتجات الخالصة التي لا نسمح لأنفسنا بتهريبها، وكذلك السيارات والآليات. أما ما تبقى فيدخل في نطاق “الاقتصاد غير الشرعي” الذي لا يدفع الرسوم الجمركية ولا ضريبة الـTVA ولا غيرها من الضرائب… ولو كان “الاقتصاد غير الشرعي” مضبوطاً لازدهر لبنان بتجارته وصناعته. فالصناعة الوطنية تواجه من جهة مضاربة “الاقتصاد غير الشرعي” لها، ومن جهة أخرى تتحمّل عبء الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة عليها، من دون تأمين أي حوافز!
ويناشد، “نحن لا نطلب أي شيء مجاناً ولا نريد إعطاءنا المال، بل جلّ ما نطالب به هو تخفيف العبء عن كاهل الصناعي كي يستطيع منافسة “السوق غير الشرعية” التي إن لم تستطيعوا ضبطها، فدعونا وشأننا إذاً وعاملونا سواسية كما تعاملونها، كي نتمكّن نحن من مضاربتها والتغلّب عليها! لكن للأسف “المَرجلة” اليوم على مَن يلتزم بالقوانين…!”.
“لولا التصدير لما كن هناك صناعة في لبنان” يؤكد الزعني “لأن السوق اللبنانية لا تشكّل القسم الأكبر من إنتاجنا. والفضل في صمودنا واستمراريّتنا وتوسّعنا، هو للصادرات الصناعية”.
لكنه لم يغفل التطرّق إلى المعوقات التي تواجهها عملية التصدير، ويقول، هذه المعوقات ليست سهلة، فإقفال السوق السعودية أمام الصادرات اللبنانية لأسباب باتت معروفة، يشكّل عائقاً كبيراً لصادراتنا. كما أن الوضع الاقتصادي والمالي في مصر، أثّر على تصدير المنتجات الصناعية اللبنانية إليها. ولحسن الحظ بدأ هذا الوضع يشهد بعض الحلحلة في مصر، الأمر الذي حرّك التصدير إلى أسواقها إلى حدّ ما.
وعن حجم التصدير، يشرح، في العام 2021 بلغت قيمة الصادرات اللبنانية (بما فيها الذهب) 4 مليارات دولار، في العام 2022 بلغ 3،8 مليارات دولار، وهذه السنة لم تصدر بعد الإحصاءات في شأنها لكنها لن تكون أقل من العام الماضي بل على العكس نأمل أن تكون أكثر من ذلك. علماً أن في تلك الأعوام كانت السوق السعودية مقفلة في وجه صادراتنا، وعلى الرغم من ذلك حققنا هذه الأرقام!
وليس بعيداً، يؤكد الزعني أن “حركة التوسّع الصناعي من لبنان إلى الخارج لا تتوقف، لكن إذا أردنا مقارنة نِسب المصانع التي أقفلت وتلك التي فتحت حديثاً، فتكون الدفّة لصالح الأخيرة، إذ نشأت صناعات جديدة على الأراضي اللبنانية وهي في طور التطوير. كما أن عدداً من المصانع القائمة منذ زمن وسّعت أعمالها في الخارج بهدف التوسّع وليس لترك البلاد”، مذكّراً بأنه “في العام 2020 سُجلت حركة محدودة لنقل مصانع من لبنان إلى الخارج. لكن اليوم لم يعد الأمر كذلك إطلاقاً، فعمد بعض أصحاب المصانع إلى تحديث سوقها عبر استبدال المنتجات المستوردة بخلق صناعات جديدة بديلة مشابهة لها وبنوعيّة ممتازة”.
وإذ يعتبر أن “المناخ الاستثماري في لبنان، مؤاتٍ”، يقول الزعني، نحن متفائلون دائماً على الرغم من الظروف الصعبة التي نمرّ بها، فنحن باقون في هذا البلد ومتجذرون فيه. الصناعي يضع كل ما يملك من رأسمال وغيره لتوظيفه في لبنان، ولا يستطيع بين ليلة وضحاها بيع كل شيء ويمضي، لأنه متجذّر في بلاده… ولا يزال يستثمر فيها. لقد واجهنا أقسى الصعوبات طوال 50 سنة خلت، ولن ندعهم اليوم أن يدفعونا إلى الخروج من لبنان، بل سنبقى صامدين فيه.