“القوات”: الاستحقاقات الدستورية يجب حصولها والانتخابات البلدية حاجة ماسة للناس

حجم الخط

رأت مصادر حزب القوات اللبنانية ان لا وجود لخلاف ماروني يؤخر انتخاب رئيس للجمهورية، بل هناك خط مسيحي – اسلامي من جهة يقابله خط مسيحي – إسلامي اخر ومن جهة أخرى يتعارض مع تطلعات وطنية. ولفتت الى ان رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل قال في اخر اطلالة له، “اولويتنا هي الدولة ومن ثم تكون المقاومة التي تدافع عن الدولة.»واستطرد بالكلام ان خلافه مع سماحة السيد حسن نصرالله وان اولويته المقاومة ومن ثم الدولة”. في المقابل، تعترض القوات اللبنانية على مشروع حزب الله ولذلك الخلاف بين القوات والوطني الحر هو من طبيعة استراتيجية. وعليه، ليس الخلاف على تكتيكات سياسية ضيقة النطاق. وفي الوقت ذاته، اعلنت القوات ان لا مشكلة لديها اذا تقاطعت مع الوطني الحر على رئيس سيادي اصلاحي، ولكن حتما ليس على مرشح من فريق الممانعة.

اما عن احتمال قيام القوات اللبنانية بتغيير موقفها الرافض لمرشح رئاسي ممانع، أوضحت مصادر “القوات” لـ”الديار” انه لا يمكن مقارنة ظروف 2016 بالوضع الحالي اليوم. ذلك ان الخطيئة الاصلية بدأت بحكومة الرئيس تمام سلام التي أتت بعد حكومة رئيس نجيب ميقاتي التي اقصت 14 اذار للمرة الأولى منذ 2005 والانقلاب الذي صار من الرابية بإسقاط حكومة رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، حيث اخذت قوى 14 اذار عهدا على نفسها بعدم التعايش مع قوى الممانعة.

وعام 2016 وضع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع امام خيارين، اما مرشح من 8 اذار واما سيتحمل مسؤولية تطيير اتفاق الطائف، وفقا للمصادر القواتية. وعليه، امام الحائط المسدود الذي وضعت امامه القوات اللبنانية تم التوصل الى ترشيح العماد عون رئيسا، خاصة ان الأخير كان يملك قاعدة مسيحية كبيرة آنذاك، واليوم هذه الأكثرية المسيحية انتقلت الى القوات اللبنانية. اما اليوم فالوضع مختلف مع رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، فهو لا يملك التمثيل المسيحي الذي كان يملكه العماد عون عام 2009، كما ان فرنجية هو في صميم الخط الممانع ولا يمكن بعد الان ابرام أي تسوية مع الفريق الاخر بما ان فكرة التعايش بين 14 اذار و8 اذار سقطت وفشلت. اضف الى ذلك، يعيش لبنان اليوم انهيارا كبيرا، ولذلك لا يمكن الاستمرار في السياسات ذاتها.

على صعيد الانتخابات البلدية، تعتبر القوات اللبنانية ان كل الاستحقاقات الديمقراطية يجب ان تحصل في مواعيدها، والاعذار التي تعطى انه لا يجب ان تحصل انتخابات بلدية في ظل الشغور الرئاسي هي ساقطة لأنه عام 2016 لم يكن هناك رئيس للجمهورية، انما حصلت الانتخابات البلدية . كما ان العذر المرتكز ان هذا الاستحقاق الأخير يحتاج الى جلسة تشريعية، فهو غير صحيح لان التمويل يكون عبر السحوبات الحقوق الخاصة. وتابعت المصادر، ان “الانتخابات البلدية تشكل حاجة ماسة، خصوصا ان بلدات عديدة بعد سبع سنوات يجب تجديد عناصرها كما ان وجود البلديات شكل في ظل الانهيار ضمانة للناس وحصانة لناسها رغم إمكاناتها الضئيلة”.

المصدر:
الديار

خبر عاجل