أكّد رئيس هيئة الشراء العام جان العلية في موضوع مزايدة تلزيم مرفق الخدمات البريدية، أن الملف سيكون اليوم في هيئة الشراء العام، بناء لطلبها، مرفقاً بتقرير مندوب الهيئة إلى جلسة التلزيم، للتدقيق عملاً بأحكام المادة ٧٦ من قانون الشراء العام.
وأضاف في بيان، “يتناول التدقيق انطباق عمل لجنة التلزيم على أحكام دفتر الشروط الخاص بالتلزيم وخلوه من اي شوائب جوهرية.
وتابع البيان، “من المبكر الكلام عن امكانية التعاقد مع مقدم العرض الوحيد لان ذلك يفترض، وفقاً لأحكام المادة ٢٥ من قانون الشراء العام، أن يكون العرض الوحيد مقبولاً، وعندها يتمّ التحقق من توفر الشروط الاخرى المنصوص عليها في هذه المادة، وهي شروط محددة في النص ولا يمكن، كونها استثناء، التوسع في تفسيرها”.
وشدد على أنّ، “تقرير هيئة الشراء العام، فور إنجازه، يبلغ إلى المراجع المحددة في المادة ٧٦ من قانون الشراء العام وفقاً للأصول، وينشر على موقعها الإلكتروني.”